responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 189


وسيجئ لهذا بيانات فيما بعد .
اعلم ، ان من هذه الكلمات يفهم ان تلك الكمالات ، أي العلم والقدرة والحياة وأمثالها التي يترائى من الأشياء أصلها يكون في الذات ، وان تلك الكمالات أيضا كالأعيان الثابتة مفهومات موجودة بوجود الحق فيظهر منه عين تلك الكمالات في الأشياء بقدر استعدادها ، فأصلها في الظاهر ومنه جاءت في الغير والمظهر .
قولة : ولها وحدة لا تقابل الكثرة . . . ص 14 ، س 7 أي ، لا يكون وحدتها وحدة عددية منشأ الاعداد والتكثر بل جميع الوحدات العددية منبعثة منه وهو أصل جميع الوحدات العددية مع انه ليس له وحدة عددية ، فله وحدة ذاتية ، وهي أصل الوحدة الأسمائية .
قوله : التي هي أصل الوحدة المقابلة لهما . . . ص 14 ، س 7 . أي ، الوحدة الذاتية أصل الوحدة الأسمائية التي هي مقابلة الكثرة ، فللوحدة الذاتية ليست مقابلة ، وللوحدة الأسمائية مقابلة . وله أيضا وحدة أسمائية ، أي الاسم الكلى الجامع واحد وإن كان الأسامي الغير متعددة [60] .
قوله : عينها من وجه . . . ص 14 ، س 9 أي ، بحسب الوجود والتحقق .
قوله : وحينئذ لا يكون شيئا منها جوهرا وعرضا . . . ص 14 ، س 16 أي ، حين يراد بها الحصول والتحقق ، والثبوت ما يرادف الوجود لا يكون شيئا منها كالوجود بجوهر ولا بعرض .
قوله : ( والتعريف اللفظي لا بد ان يكون بالأشهر . . . ص 14 ، س 17 مراده ان التعريف اللفظي أيضا لا يجوز للوجود لان الوجود أشهر من جميع الأشياء فهذه العبارات تفسيرات [61] .
قوله : الوجود العام المنبسط على الأعيان في العلم . . . ص 14 ، س 19 أي ، الوجود الذي به يظهر الأعيان الثابتة في العلم ، أي الوجود الذي به يظهر الأعيان الثابتة في العلم أي الوجود الفعلي الذي يسمى بالنفس الرحماني الذي ظل من اظلاله ، ويكون غير الوجود المطلق أو الوجود بشرط لا ، لان



[60] - رجوع شود به شرح نگارنده بر اين موضع از مقدمه در بيان وجوه فرق بين اقسام وحدت وكثرت .
[61] - مرحوم ميرزا به جاى تحقيق در مباحث عاليه به توضيح واضحات مى پردازد .

189

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست