الوجود بحسب التحقق لا يجتمعان ، ففي الواقع عدم الاجتماع مستند إلى التعينين المتغايرين عقلا ، فاختلاف الجهتين انما هو باعتبار العقل . الحاصل ان الجهتين اللتين يكون النقيضان بتلك الجهتين نقيضين تكون بحكم العقل و اعتبار العقل واما بحسب الخارج ونفس الامر فتتحد الجهات بحسب التحقق بحقيقة الوجود المطلق . ويمكن ان يقال ، ان المراد انه إذا لوحظ حقيقة الوجود المقابلة للمفهوم [46] التي تكون ذات مراتب من حيث هي هي ، أو حقيقة الوجود ، أي الوجود الصرف الواجبي الموجد للأشياء كلها مع قطع النظر عن المراتب والتعينات في الأول ومن التجليات والظهورات في الثاني [47] ، يجد العقل في الأول انها تصلح ان تصير ذات مراتب [48] وان تصير متعينة بالتعينات ، وفي الثاني ان تظهر بالظهورات وتتجلى بالتجليات علما وعينا ، ففي هذه المرتبة وهذه الملاحظة لا تكون التعينات والمراتب في الأول والظهورات والتجليات في الثاني بل التعينات و الظهورات كلها مستهلكة في هذه المرتبة الا ان العقل يحكم بان لها هذه الصلاحية ، أي صلاحية ان تصير متعينة بالتعينات في الأول ، ولها القدرة على ان تتجلى وتظهر في الثاني ، فلا مغايرة ولا تمايز في هذه المرتبة بين هذه التعينات و الجهات والحيثيات في الأول والظهورات والتجليات في الثاني الا باعتبار العقل و حكم العقل بجواز صيرورتها متعينة بالتعينات أو ظاهرة بالظهورات . وقوله ( مستهلكة ) يؤيد هذا المعنى فهذه الجهات مستهلكة في حقيقة الوجود ثم تظهر في المراتب . قوله : عائدة إلى العدم أيضا راجعة إلى الوجود . . . ص 13 ، س 3 أي ، كالصفة الثبوتية [49] . قال في آخر فصل الرابع ط گ ، فصل سوم ، ص 27 - 26 : ( حتى ان الاعدام المتمايزة بعضها عن بعض تمايزها ، أيضا ، باعتبار وجوداتها في الذهن المعبر لها أو باعتبار وجودات ملكاتها [50] الا ان لها ذوات متمايزة بذاتها أو بصفاتها . قوله : فكل من الجهات المتغايرة من حيث وجودها العقلي عين باقيها ط گ ، ص 6 قوله ( من حيث وجودها العقلي ) متعلق بقوله ( المتغايرة ) .
[46] - عبارات مؤلف قيصرى مقدمه ، وكذلك عبارات استاد أو ، وقونوى وابن عربى نص در وحدت شخصى وجود است . وجميع تعينات ، از مقام احديت تا ماده اولى ، ناشى از اصل حقيقت است ، ومراد أو از اين عبارت : ( فصل في الوجود وانه الحق ) اصل وجود در مقابل مفهوم نيست ، وبوجه من الوجوه اين قول قابل حمل بر مسلك فهلويون وتشكيك در مراتب نمى باشد . وهمه اعتبارات ناظر به همين حقيقت است كه غيب محض ومجهول مطلق است ، لذا گويد وجود منبسط ظل من اظلاله لانه ظل للفيض الاقدس . [47] - اصل حقيقت است كه رفيع الدرجات وصاحب ظهورات مختلف است ، لذا قيصرى به متابعت از ابن عربى گويد : ( حقيقة الوجود إذ أخذت بشرط ان لا يكون معه شئ فهى المسمات بالمرتبة الأحدية ، فاما ان يؤخذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها كليها و جزئيها . . . فهي المرتبة الإلهية . . . ) . مرتبه احديت وواحديت با ذات تغاير مفهومى دارند . [48] - بنا بر مذهب فهلويون ، وجود مقول به تشكيك خاصى است وكثرت مخصوص به وجود ناشى از اصل حقيقت است كه در مرتبهاى واجب ودر مرتبهاى عقل ودر مرتبهاى نفس و در مرتبهاى برزخ بين مجرد ومادى است . بنا بر مسلك عرفا وجود مراتب ندارد . داراى مقام بطونى است كه حق است وظهورى كه خلق است : فهو الظاهر والباطن والاول والآخر . وهو الظاهر والمظهر . [49] - لان جميع صفات السلبية ترجع إلى سلب واحد وهو الامكان ، وجميع صفات الثبوتية ترجع إلى وجوب الوجود ، وجميع الإضافات ترجع إلى إضافة واحدة وهي الإضافة الاشراقية : اين همه عكس مى ونقش مخالف كه نمود يك فروع رخ ساقى است كه در جام افتاد . [50] - مرحوم سيد الحكما ، آقا ميرزا أبو الحسن ، در مقام نقل كلام عرفا گاهى عبارتى را كه منافات با عقيده أو دارد از وسط مطلب بر مى دارد ، از جمله در همين جا وموارد ديگرى كه نشان داده ام . در عبارت : ( أو به اعتبار وجودات ملكاتهما . فلا يقال . ان الاختلاف بين الموجودات لو كان بالتعينات فقط لما كانت ممتازة بذواتها بل كانت بذواتها مشتركة كاشتراك افراد الانسانية بحقيقة واحدة . لأنا نقول ، الذوات انما تصير ذواتا بالتعينات العلمية واما قبل التعينات فليس الا الذات الإلهية التي هي الوجود المحض لا غير كما قال النبي : كان الله ولم يكن معه شئ . فثبت ان اختلاف الأعيان بذواتها انما يحصل أولا من التعينات التي بها يصير الذوات ذواتا كما ان الاشخاص بالمشخصات صارت أشخاصا ، لا ان لها ذوات متمايزة بذواتها أو بصفاتها ، والله اعلم ) . مراد قيصرى از وجود محض همان مقام غيب الغيوب است .