responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 177


مستقلا غير حال في الموضوع كالجوهر ومحتاجا حالا في الموضوع كالاعراض . الا ان ينكر وجود الاعراض كابن كيسان والشيخ الرئيس أثبت وجود الاعراض في إلهيات الشفاء . وأيضا ، لما ثبت ان التشخص عين الوجود ، فإذا كان الوجود واحدا وله مرتبة واحدة وهو مناط التشخص يكون كل الموجودات المتشخصة المتباينة شخصا واحدا [22] .
ان قلت ، اما سمعت انهم يقولون ان العالم شخصي واحد .
قلت ، مراد هم ان المجموع للارتباط الذي بين اجزائه يكون شخصا واحدا ، لا ان هذا الجزء عين الجزء الآخر بالشخص ، كزيد ، مثلا ، شخص واحد مع انه مستقل على الاجزاء المختلفة للارتباط الذي بين اجزائه ، لا ان يد زيد بعينها وشخصها عين رجله بعينه . وأيضا ، إذا كان الامر كما توهموه فما الفرق بين الوجود العلمي للأشياء والوجود العيني لها والفرق بين الفيض الأقدس و المقدس مع ان كلهم ينادى بأعلى صوته بالفرق بينهما ويقولون : ان الأعيان الثابتة كانت موجودة بالوجود العلمي ثم صارت موجودة بالوجود الخارجي [23] .
قال القيصري في الفص الإسحاقي ط گ‌ ص 196 عند شرح قول الشيخ :
( يا خالق الأشياء في نفسه . أي ، في علمه الذي هو عين ذاته في مقام أحديته في ظاهرية وجوده المسماة بالوجود العيني ) . وغير ذلك من العبارات التي لا تحصى [24] .
اعلم ، انهم يقولون ان الانسان مشتمل على جميع الصفات والأسماء الإلهية بحيث لا يشذ عنه شئ منها سوى الوجوب الذاتي ، فإنه لا قدم فيه للممكن الحادث والا لزم قلب الحقايق . وإذا كان الامر كما توهموه يكون الوجوب الذاتي أيضا ثابتا للممكن كسائر الصفات [25] .
ان قلت ، مراد هم ان الوجوب الذاتي لا تكون ثابتة له بالذات ولا فرق بينهما .
واعلم ، انه مما يدل على ان الوجود ذو مراتب ، وليس مطلق الوجود واجبا .
قول القيصري في التنبيه الأول من الفصل الأول من المقدمات ط گ‌ ص 8 :



[22] - ان الشخص ليس من حقيقة الوجود لان الحقيقة لا حد لها ولا رسم . كما اينكه بنا بر اصالت وجود ، وجود بما هو وجود نه جوهر است ونه عرض واز سريان وجود جوهر و عرض به ظهور علمى ظاهر مى شوند ، لان الماهيات امور اعتبارية والوجود ، أي حقيقة الوجود ، لها بطون وغيب وسر وعلن فالحق عال في دنوه ودان في علوه . استتر بغير ستر مستور واحتجب بغير حجاب محجوب ، وامثال هذه الدقايق واردة عن الاولياء المحمديين .
[23] - واعلم ، ان كل عين يقتضى وجودا خاصا . وللعين خواص وآثار يظهر بالوجود ، و الأعيان عوارض ولواحق وتعينات تلحق الوجود الساري والفيض العام والرحمة الواسعة الإلهية والحقيقة المحمدية ، فهي في العقل عقل وفي النفس نفس وفي الجوهر جوهر و في مقام ذاته محيط بالعوالم كلها . وجميع عوالم ، از ابعاض واجزاء وشعب وفروع اويند ( أرواحكم في الأرواح ونفوسكم في النفوس ) .
[24] - مراد از خلق در مقام احديت يا واحديت تقدير است ، في المأثورات : ( ان الله خلق الخلق في الظلمة ثم رش عليهم من نوره ) . حق به حسب باطن وغيب وجود ، در مقام واحديت اشيا را به وجود علمى تقدير نمود وبه اسم نور يا اسم ظاهر آنها را وجود داد . و للماهيات اطوار علمية غيبية وبرزات في العقول الطولية والعوالم البرزخية بوجودات تبعية وجهات وحيثيات فاعلية . اشياء موجود در عالم شهادت به تنزلات وجوديه وتجليات الهيه بعد از طى منازل عقليه ومثاليه ومقدم بر اين دو در مراتب الهيه ، به عالم شهادت نازل وبه وجود خاص خود موجود مى شوند . آخرين تنزل وجود به صورت ماده وقوه صرفه است . واز باب توالى تجليات غيبي نازل از حق ، به حركت انعطافى به سوى موطن خود رجوع مى نمايند ، اتصال قوس صعود به نزول به وجود انسان كامل ختمى محمدى و وارثان أحوال وعلوم ومقامات أو تحقق پذيرد كه ( بكم بدء الله وبكم يختم ) .
[25] - والعجب من هذا الحكيم الذي يدعى الخوض في المعارف الإلهية لا يعلم ان الانسان الكامل الختمي المحمدي ( وأولياء المحمديين ) مظاهر لجميع أسمائه وصفاته اللطفية والقهرية والجمالية والجلالية وله الرياسة التامة والخلافة والنبوة الإلهية والولاية الأزلية . چنين حقيقتى قهرا متجلى در جميع إسما واعيان است وهو المنبئ عن ذاته وصفاته تعالى . چون قدم ووجوب ذاتى اختصاص به حق دارد موجودى كه داراى عين ثابت است مخلوق است واز وجوب وقدم ذاتى بهره ندارد ولذا از آن حضرت نقل شده است : ( كنت نبيا و آدم بين الماء والطين ) . واز وارث مقام أو ، ختم ولايت محمديه ، على عليهما السلام ، ابن عربى به ( سر الانبياء أجمعين ) تعبير نموده است . ولا معنى لكلامه : ( كما توهموه . . . ) . و نعم ما قيل : از كمان سست تير انداختن كار هر بافنده وحلاج نيست .

177

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : محمد داوود قيصري رومي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست