responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 2  صفحه : 216


لها وليس عندنا في العلم الإلهي مسألة أغمض من هذه المسألة فإن الممكنات على مذهب الجماعة ما استفادت من الحق إلا الوجود وما يدري أحد ما معنى قولهم ما استفادت إلا الوجود إلا من كشف الله عن بصيرته وأصحاب هذا الإطلاق لا يعرفون معناه على ما هو الأمر عليه في نفسه فإنه ما ثم موجود إلا الله تعالى والممكنات في حال العدم فهذا الوجود المستفاد إما أن يكون موجودا وما هو الله ولا أعيان الممكنات وإما أن يكون عبارة عن وجود الحق فإن كان أمرا زائدا ما هو الحق ولا عين الممكنات فلا يخلو أن يكون هذا الوجود موجودا فيكون موصوفا بنفسه وذلك هو الحق لأنه قد قام الدليل على أنه ما ثم وجود أزلا إلا وجود الحق فهو واجب الوجود لنفسه فثبت أنه ما ثم موجود لنفسه غير الله فقبلت أعيان الممكنات بحقائقها وجود الحق لأنه ما ثم وجود إلا هو وهو قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وهو الوجود الصرف فانطلق عليه ما تعطيه حقائق الأعيان فحدث الحدود وظهرت المقادير ونفذ الحكم والقضاء وظهر العلو والسفل والوسط والمختلفات والمتقابلات وأصناف الموجودات أجناسها وأنواعها وأشخاصها وأحوالها وأحكامها في عين واحدة فتميزت الأشكال فيها وظهرت أسماء الحق وكان لها الأثر فيما ظهر في الوجود غيرة أن تنسب تلك الآثار إلى أعيان الممكنات في الظاهر فيها وإذا كانت الآثار للأسماء الإلهية والاسم هو المسمى فما في الوجود إلا الله فهو الحاكم وهو القابل فإنه قابل التوب فوصف نفسه بالقبول ومع هذا فتحرير هذه المسألة عسير جدا فإن العبارة تقصر عنها والتصور لا يضبطها لسرعة تفلتها وتناقض أحكامها فإنها مثل قوله وما رميت فنفى إذ رميت فأثبت ولكن الله رمى فنفى كون محمد وأثبت نفسه عين محمد وجعل له اسم الله فهذا حكم هذه المسألة بل هو عينها لمن تحقق فهذا معنى ترك العبودية في خصوص العلماء بالله وأما من نزل منهم عن هذه الطبقة فإنه يقول لا يصح تركها باطنا لوجود الافتقار الذي لا ينكره المحدث من نفسه فلا بد أن يذله فتلك الذلة عين العبودية إلا أن يؤخذ الإنسان عن معرفته بنفسه وأما تركها من باب المعرفة فهو أن العبد إذا نظرته من حيث تصرفه لا من حيث ما هو ممكن وأطلقت عليه اسم العبودة من ذلك الباب فيمكن في المعرفة تركها من باب التصرف لا من باب الإمكان وذلك أن حقيقة العبودية الوقوف عند أوامر السيد وما هنا مأمور إلا من يصح منه الفعل بما أمر به والأفعال خلق الله فهو الآمر والمأمور فأين التصرف الحقيقي الذي به يسمى العبد عبدا قائما بأوامر سيده أو منازعا له فيتصف بالإباق فبقي المسمى عبدا على ظهور الاقتدار الإلهي بجريان الفعل على ظاهره وباطنه إما بموافقة الأمر أو بمخالفته وإذا كان هذا على ما ذكرناه فلا عبودية تصريف فهو أعني العبد موجود بلا حكم وهذا مقام تحقيقه عند جميع علماء الذوق من أهل الله إلا طائفة من أصحابنا وغيرهم ممن ليس منا يرون خلاف ذلك وأن الممكن له فعل وأن الله قد فوض إلى عباده أن يفعلوا بعض الممكنات من الأفعال فكلفهم فعلها فقال أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله وجاهدوا في الله وأمثال هذا فإذا أثبتوا أن للعبد فعلا لم يصح ترك عبودية التصريف وأما عبودية الإمكان فأجمعوا على كونها وأنه لا يتصور تركها فإن ذلك ذاتي للممكن وبعض أصحابنا يلحظ في ترك العبودية كون الحق قوى العبد وجوارحه فإنه يغيب عن عبوديته في تلك الحال فهو ترك حال لا ترك حقيقة انتهى الجزء المائة ( الباب الثاني والثلاثون ومائة في معرفة مقام الاستقامة ) للمستقيم ولاية مخصوصة * شملت جميع الكون في تخصيصها للمستقيم تنزلت أرواحه * بالطيب المكنون في تنصيصها الاستقامة نزلت أربابها * منها منازل لم تنل بخصوصها هي نعته سبحانه في قصة * قد قالها فانظره في منصوصها جاءت هذه الأبيات لزوم ما لا يلزم من غير قصد وكذلك أمثالها فإنما أنطق بما يجريه الله فينا من غير تعمل ولا روية

216

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست