responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 2  صفحه : 140


عليهم ليتوبوا استحيا الله منه أن يؤاخذه بذنب كما إن العبد يستحيي من الله في حال توبته إلى الله أن يقع منه زلة وهو في هذا الحال فإنه ليس بتائب في تلك الحال ونحن تكلمنا في التائب فالحياء له لازم والحياء يقتضي ترك الزلة في الحال ومن ترك الزلة في الحال للتائب إذا كان عارفا هو ترك نسبتها إلى ربه فينسبها إلى نفسه أدبا مع الله وفي نفس الأمر الفعل فعل الله والقدر من الله والحكم بكونها معصية وزلة حكم الله ومع هذا فالأدب يقول له انسبها إلى نفسك لما تعلق بها لسان الذم ولهذا قال في حد النفس كل خاطر مذموم والأصل فألهمها فجورها وتقواها ومن العلماء بالله من يكون ترك الزلة في الحال عندهم أن لا يشهدوا أنها زلة وهو عين قضاء الله فيها لأنه الذي حكم أنها زلة ومن حيث إنها فعل من أفعال الله فهي في غاية الحسن والجمال وإنما سميت زلة من زل إذا زلق أي زلت من نسبة كونها من أفعال الله إلى حكم الله فيها بالذم فحكم الله فيها بالزلل عن هذه المرتبة فاعلم ومن العلماء بالله من يكون ترك الزلة في حقه أن يشهد الزلة في ذلك الفعل من كونها زلة لا من كونها فعلا يتعلق به الذم أو الحمد فيشهد نسبتها للعبد التي بها سميت زلة ثم يتبعها الذم وإن كان كل فعل إلهي نسب إلى العبد من هذا الباب فجميع الأفعال الكونية كلها زلل محمودها ومذمومها ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه شغله برجوعه إلى ربه والذلة رجوعه عن ربه فهو في النقيض ومن هو في النقيض بالحال لا يكون في نقيضه فبالضرورة لا يكون له في هذه الحال زلة ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه هو شغله بشهوده رجوع الحق عليه ليرجع إليه ليفرق ما بين رجوعه عليه ليرجع إليه وبين رجوع آخر لا ليرجع إليه ليميز بين الرجوعين ليقيم على نفسه ميزان ما يجب عليه في ذلك من الله من عمل من الأعمال من ذكر بلسان أو قلب أو عمل بجارحة أو المجموع أو بعض المجموع ومن كان بهذه المثابة من الشغل فلا تقوم به زلة في الحال ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه أن يشهد رجوع الحق إليه لا ليميز ولا ليرجع إليه بل ليعلم حقيقة معنى الرجوع الإلهي لما ذا ينسبه هل إلى الذات أو لاسم إلهي وما سبب ذلك الرجوع هل هو ذاتي أو غير ذاتي أو لا نسبة له إلى الذات فهذه الوجوه وأمثالها مما يطلبه ترك الزلة في الحال وأما الركن الثاني وهو الندم على ما فات وهو عند الفقهاء الركن الأعظم بمنزلة قوله الحج عرفة لأنه الركن الأعظم وهنا تتشعب أمور كثيرة في التائبين ميم الندم منقلبة عن باء مثل لازم ولازب وهو أثر حزنه على ما فاته يسمى ندما والندب الأثر فقلبت ميما وجعلت لأثر الحزن خاصة وأما تعلقه بالفوات فمن أصحابنا من رأى أنه تضييع للوقت فإنه ما فات لا يسترجع ومن أصحابنا من يرى أنه صاحب الوقت وأن فائدته أن يجبر له ما مضى ويحتج بقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن أصحابنا من يرى أنه لا يندم إلا بإحضاره في نفسه ذنبه الحائل بينه وبين ما فاته من طاعة أمر ربه عز وجل وذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء فينبغي له أن ينسى ذنبه وهو خلاف الأول فإنه قال التوبة أن لا تنسى ذنبك والكلام فيما فاته فمنهم من يندم على ما فاته من الاستغفار في عقب كل ذنب ومنهم من يرى الندم على ما فاته من الوقت ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من الطاعة في وقت المخالفة ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من فعل الكبائر في وقت المخالفة لأنه يشاهد التبديل كل سيئة بما يوازنها من الحسنات كقتل نفس بإحياء نفس وذم بمحمدة وصدقة بغصب أو سرقة أو خيانة ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من الحضور مع الله في قضائه بالمعصية في حال المعصية ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من إضافة ذلك الفعل إلى الفاعل في حال الفعل وهو نور عظيم شعشعاني حجابه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فقرن به السوء لما أضافه إليه فرآه حسنا ولا بد من حضرة وجودية هي التي أوجبت له الحسن الذي رآه محل الفعل إذ العدم لا يراه الممكن وما ثم حسن إلا كونه من أفعال الله وما أساءه إلا إضافته إلى العبد فإنه قال أفمن زين له بكونه لربه سوء عمله من كونه عمله فكسبه السوء فرآه حسنا بالتزيين الإلهي وزينة الله غير محرمة فهو في نفس الأمر مزين بزينة الله وعند العبد بحسب ما يحضر فيه فإن حضره تزيين الشيطان فهو سوء على سوء وإن حضره تزيين الحياة الدنيا فهو غفلة في سوء وإن حضرة تزيين الله والإضافة إلى العبد فهو حسن في سوء فإن أخذ إضافة السوء إلى العمل أدبا إلهيا فهو حسن في حسن كل شئ أنت فيه حسن لا يبالي حسن ما لبسا من

140

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست