بل ينبغي الدلالة على فساد الوضوء مع التناول وعدم إمكان الاستدراك . وربما يستدل على ذلك بأن الوضوء عبادة شرعية متوقفة على العيان ، والعيان مقصور على عدم التناول . انتهى .
ويرد عليه : أنه يمكن أن يكون غرض الشيخ - رحمه الله - الرد على المخالفين القائلين بوجوب تناول الماء الجديد . أو استدل على الجواز بالمعنى الأعم بهذين الخبرين ، وعلى الوجوب بغيرهما ، أو بهما بتوسط الإجماع المركب ، لأن جميع الأمة سوى مالك في صورة عدم الأعذار والموانع ، إما قائلون بوجوب المسح بالماء الجديد ، وإما بوجوب المسح ببقية البلل ، فإذا ثبت عدم الوجوب بالماء الجديد ثبت المطلوب .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح أيضا .
ويدل على جواز الصب على الكف ، ولا ينافي الكراهة ، فيحمل أخبار المنع عليها . وفعله عليه السلام إما للضرورة بأن يكون الماء في القربة ، أو لبيان الجواز أو المرض . وكذا البول في حضور الراوي ، وإن أمكن حمله على ما إذا كان في حالة البول بعيدا عنه عليه السلام فطلبه بعد ذلك ، والله يعلم .

263