إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)

التكليف عنهم في صورة موافقتهم للأحكام بترك المحرمات وفعل الواجبات التوصلية لكن لا يوجب ذلك تقربهم إلى الله واستحقاقهم للثواب ، فإنهما مشروطان بالإسلام ولما نعيد الكفر من تقرب صاحبه إلى الله ، فلا يؤثر عملهم في تقربهم وإن أتوا به بقصد التقرب لقبحه الفاعلي .
وأما في العبادات فإتيانهم بها لا يوجب تقربهم لعدم صحتها منهم لاشتراطها بالإسلام فلا يسقط بالعصيان بها تكليفهم ، فهم معاقبون على تركها وإن أتوابها في حال الكفر لأنها بدون الإيمان لا تؤتى بها على وجه الصحيح ، بخلاف غير العبادات حيث أن الإتيان به مسقط للتكليف ومانع من استحقاق اللوم والعقاب .
الجهة الثالثة : بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية وشمولها للكفار أيضاً ، فهل جميعهم معاقبون على ترك امتثالها ولو كانوا في كفرهم معذورين لقصورهم وعدم التفاتهم أو لجهلهم المركب إذا لم يكن بتقصيرهم في مقدماته ، أو أن المعاقب عليها يكون خصوص الكفار الجاحدين الذين ذمهم الله تعالى بقوله جل شأنه ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) [1] ، ومن ترك الفحص وبقي في الجهل البسيط أو حصل له الجهل المركب بتقصيره في مقدماته وتعلمه ما ينتهى إلى الضلال والإلحاد .
الظاهر أن المستحق للعقاب هو الثاني لتنجز التكليف عليه ولعل أن يكون في حكم الأول من لم تستقر له العقيدة الإسلامية لقصوره .
إلا أن السيد الخوانساري نفي البعد عن القول بلزوم الأعمال عليه رجاء قال : أما الوجوب عليه فادعى عليه الإجماع وأدلة الفروع تشمله ، وأما عدم الصحة فلكون الإسلام شرطاً في الصحة ، ويشكل الأمر بالنسبة إلى العاجز كمن لم يسلم

[1] النمل : 14 .

321