الاقرار بحق الغير
بين الاقرار والبينة
هذا إذا سكت المدعى عليه : أو أجاب بنفي العلم ، أما إذا أقر ، وكان جائز التصرف فيحكم عليه بإقراره ، وعقدنا فصلا مستقلا عن الإقرار ، والمقر ، والمقر له ، والمقر به ، فراجع .
الإقرار بحق الغير :
الإقرار حجة على المقر وحده ، وهو الذي يؤخذ به دون سواه ، فلو باع شخص عينا من آخر ، وبعد أن تم البيع جاء ثالث ، وقال : كنت قد اشتريت العين من قبل ، فالبيع الذي حصل مع غيري باطل لا أثر له . فإذا صدقه البائع ، وأقر له بسبق البيع فلا يلتفت إلى إقراره لأن الأخذ به يستدعي انتزاع العين من يد المشتري ، والمفروض أن الإقرار لا ينفذ بحق أحد غير المقر .
ويتفق هذا مع القوانين الوضعية الحديثة التي نصت على أن حجة الإقرار قاصرة على المقر وحده .
وكذلك لو أقرت امرأة متزوجة في الظاهر من زيد . أقرت بأنّها ليست زوجة شرعية له ، وإنما هي زوجة لعمرو ، لأنه عقد عليها من قبل ، إذ الأخذ بإقرارها يتنافى مع حق زيد . أجل ، لو مات زيد ، أو طلقها ردت إلى عمرو عملا باعترافها بعد أن زال المانع .
بين الإقرار والبينة :
ذكر الشهيد الثاني في « المسالك » والسيد كاظم في « الملحقات » أن الإقرار يفترق عن البينة :
أولا : ان الإقرار حجة قاصرة على المقر فقط ، والبينة حجة متعدية على

80