طرا من النجاشي أو الكشي ؟
على التقادير : فلأن مرجع القول بلزوم التعدد إلى كون التعديل من باب الشهادة ، فهل تقبل شهادة فرع الفرع ، مع أنا نعلم قطعا أن أكثر التعديلات بل جميعها بالنسبة إلى أوائل الرواة من هذا الباب ؟
وعلى التقادير : هل يعمل في قبول الشهادة بالكتابة أم لا ؟
وعلى التقادير : هل يكتفى في عدم سقوطه واسطة بتلك الظنون الرجالية أم لا ؟
هذا كله بالنسبة إلى السند ، ثم ندخل متنه ، فنقول : هل ذلك الصحيح المتفق عليه ما كان خاصا أو يعمل بالعام أيضا ؟
وعلى التقديرين : هل يعمل فيه بظن أصالة عدم النقل ، وعدم التجوز ، و عدم القرينة وأمثالها أم لا ؟
وعلى التقادير : هل هو منقول بالمعنى أو باللفظ ؟ إلى غير ذلك .
ثم نتكلم في الأمور الخارجية ، فنقول : هل تجب موافقته لعمل الأصحاب كلا أو جلا أم لا ؟
وعلى التقديرين : هل يجب خلوه عن المعارض مطلقا أم المعارض المساوي ، أم لا ؟
وهل يجب أن لا يكون فيه تخصيص ، سيما تخصيص كثير ، مع أنه ما من عام إلا وقد خص ، ومع أن في العام المخصص ألف كلام ، أم لا ؟ إلى غير ذلك .
وبعد تحقق بعض تلك التقادير ، وأخذ المتفق عليه ، فيجب أن ينظر في أنه :
هل يوجد مثل ذلك الصحيح في تلك الأخبار التي يقطع بحجية طائفة منها ؟
وعلى تقدير الوجود ، فيجب أن ينظر هل أنه يوجد بقدر لو ترك العمل بغيره ، لم يلزم خلاف سيرة الفقهاء وطريقتهم ؟
ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو الكلام في الأمر الكلي الذي هو غير مقيد ، فإذا طلبنا منك مثل ذلك الصحيح من بين تلك الأخبار ، وعينت واحدا منها متصفا

425