3 - حمل الروايات المجوزة أو الآمرة على التقية لموافقتها للعامة فقها وحديثا فلم يحرز أصالة الجد والجهة [1] فيها فلا يصل الدور إلى التعارض بين الطائفتين من الروايات ولو فرضنا انه وصل إلى التعارض يؤخذ بما خالف العامة .
4 - ان صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل نزول صوم شهر رمضان واما بعد ذلك نسخ ذلك الصوم .
5 - لا معنى لحمل الروايات المجوزة على الاستحباب حزنا وجزعا وذلك لظهور خبر الحسين بن أبي غندر في عدم الصوم للمصيبة بل الصوم هو للشكر و السلامة .
6 - تعين العمل بصحيحة ابن سنان التي مفادها مجرد الامساك إلى العصر و لا يسمى صوما وهو رأى صاحب المدارك والحدائق وغيرهما . وليست هذه الرواية ضعيفة كما ادعاه السيد الخوئي في المستند فالمجموع من هذه الأدلة على سبيل منع الخلو يكون دليل القول بالحرمة .
دليل القول بالاستحباب :
1 - الاجماع كما ادعاه الغنية بل عدم وجدان الخلاف كما عن جواهر الكلام لكنه مدركي أو محتمل المدركية .
2 - خبر أبي همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [2] والرواية وان كانت موثقة لكنها محمولة على التقية ، كما عن المحقق القمي وغيره . [3]

[1] لكن قد يقال : لا وجه لسقوط أصالة الجد إذ مواقة العامة لا توجب ذلك ، ويشهد له : أن مورده هو في الخبرين المتعارضين . وواضح أن التعارض فرع المتقضي للحجية في الدليلين ، فلا معنى لدعوى السقوط لعدم إحراز أصالة الجد والجهة وعدم التعارض ! !
[2] التهذيب 4 : 299 / ح 906 .
[3] غنائم الأيام 6 : 76 .

85