كسى كه نصب كرده باشد او را » . [1] و در نافع جمعه را از نمازهاى واجب شمرده ، و بعد از آن گفته و شروط آن پنج است .
اوّل : سلطان عادل . [2] و علامه رحمه اللَّه در قواعد در بيان شروط جمعه گفته : « دوّم : سلطان عادل يا كسى كه امر كند او را . » [3] و در ارشاد گفته : « و واجب نمىشود جمعه مگر به چند شرط ، امام عادل يا كسى كه او نصب كرده باشد او را . » [4] و شيخ شهيد رحمه اللَّه در دروس گفته : « واجب مىشود نماز جمعه دو ركعت بدل از ظهر به شرط امام يا نائب او ، و در غيبت مىگزارند جمعه را فقهاى اماميّه با امن ، و مجزى است از ظهر بنابر مذهب اصح » . [5] و مراد از جمعه گزاردن فقهاء استحباب آن يا جواز آن است به قرينه آنكه امام يا نائب او را شرط وجوب قرار داد و گفت جمعه مىگزارند نه اينكه واجب است كه بگزارند و اين ظاهر است .
و در بيان در جمله شروط جمعه گفت : « و امام عادل يا نائب او ، و در غيبت با عذر ساقط مىشود وجوب نه جواز » . [6] اين است عبارات عظماى علماى اماميّه ما كه كتب ايشان حاضر است در نزد فقير ، و در كتب اصحاب ما كه در مسائل اختلافى متعرّض اقوال علما شده‌اند [7] در مسائلى كه احتياج به آنها به غايت نادر باشد ، اقوال شاذّه ضعيفه نقل كرده‌اند و در چنين مسأله عمده با همه حاجت به آن ، قول به وجوب عينى اصلا نقل نكرده‌اند از احدى ، در عرض ششصد ، هفت

[1] شرايع ج 1 ، ص 94
[2] المختصر النافع ، ص 35
[3] القواعد ج 1 ، ص 284
[4] ارشاد الاذهان ، ج 1 ، ص 257
[5] الدروس ج 1 ، ص 186
[6] البيان ص 188
[7] و شيخ عالم عامل احمد بن فهد رحمه اللَّه در اوّل كتاب مهذب [ ج 1 ، ص 70 ] گفته كه : « بدرستى كه من التزام دارم در اين كتاب اينكه اشاره كنم بسوى خلافى كه واقع باشد در هر مسأله كه اشاره كرده است مصنّف رحمه اللَّه بسوى خلاف در آن ، و جهد كرده‌ام به حسب طاقت خود در تحصيل مخالف و ظاهر كردن آن ، و هر چند بوده باشد نادر و متروك ؛ و نقل مىكنم در هر مسأله آنچه گفته‌اند در آن اصحاب از اقوال متعدده و هر چند بوده باشد بعض آنها متروك ، پس گاه مىگويد مصنّف در مسأله‌اى كه در آن دو قول است من ذكر مىكنم در آن زياده بر آن » ، و با وجود اين همه مبالغه كه در اين مقام كرده ، نقل نكرده در مسأله نماز جمعه [ مهذب ج 1 ، ص 413 و 414 ] در زمان غيبت مگر دو قول وجوب تخييرى و حرمت ، چنان كه مصنّف نيز نقل كرده . ( منه اطال الله بقاءه )

704