و انتفاع بان بدون آن كه تعريفي از مالك آن بشود و در روايتى است كه و ان كانت اللقطه دون درهم فهي لك فلا تعرفها و بعضى در يك درهم نيز چنين گفته اند و چون مالك معلوم شود احوط ضمانت است و جمعي ذكر كرده اند كه اين حكم يعني جواز اخذ كمتر از درهم يا بقدر درهم مخصوص بغير لقطه حرم است و امّا لقطه حرم پس مطلقا بدون نيّة تعريف اخذ جائز نيست و بعضى مطلق اخذ را مكروه دانسته اند و بعضى مطلقا حرام دانسته اند و در بعضى اخبار است كه لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل و لو ان النّاس تركوها لجاء صاحبها فاخذها و بالجمله چون اخذ نمود يك سال تعريف نمايد و اگر صاحب آن را نيابد صدقه بدهد از جانب مالكش يا به امانت واگذارد و هم چنين است لقطه غير حرم چون زياده از درهم يا بقدر درهم باشد على الخلاف و مكررا اشارت شد كه درهم نيم قران بيست و شش نخودي است مگر چهار عشر نخود و بعبارة اخرى نه شاهى و نيم مىشود مع دو غاز زيرا كه هر شاهى

469