تثبت موضوعها بل تحتاج إلى اثباته من خارج نطاق الدليل .
وقال يقال ان المراد بالمرتدين هم أصحاب الردة الذين قاتلهم الخليفة أبو بكر ، وهم معلومون فلا تصل النبوة إلى الشك والتوقف عن التمسك بتلكم العمومات ، ولكن هذا الاحتمال بعيد جدا لمنافاته بصراحة لرواية أبي هريرة السابقة التي صرحت بقولها :
فلا أراه يخلص الا مثل همل النعم وهي أبلغ كناية عن القلة ، ومعنى ذلك أنها حكمت على أكثرهم بالارتداد ، ومعلوم ان هؤلاء المرتدين الذين حاربهم الخليفة لا يشكلون الا أقل القليل .
ولولا أننا في مقام التماس الأدلة إلى أحكام الله عز وجل ، وهو يقتضينا ان لا نترك ما نحتمل مدخليته في مقام الحجية رفعا أو وضعا لكنا في غنى عن عرض هذه الأخبار والأحاديث والتحدث فيها .
وما يقال عن هذه الأحاديث ، يقال عن آية ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا [1] وكأن هذه الأحاديث واردة مورد التفسير لهذه الآية ، ومؤكدة لتحقق مضمونها بعد وفاته .
الثالث ان جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل ، فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلا ، وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا ، وبعضهم يعد قول الصحابة على الاطلاق حجة ودليلا ، ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة ، وهذه الآراء وان ترجح عند العلماء خلافها ففيها تقوية تضاف إلى امر كلي هو المعتمد في المسألة ، وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم ، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين ، فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من

[1] آل عمران / 144 .

27