الاجماع :
وقد حكاه غير واحد من الباحثين ، يقول خلاف : أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير ، وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أن الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين [1] وفي سلم الوصول :
الاجماع العملي من عهد الرسول إلى يومنا هذا على اعتبار السنة دليلا تستمد منه الأحكام ، فان المسلمين في جميع العصور استدلوا على الأحكام الشرعية بما صح من أحاديث الرسول ( ص ) ولم يختلفوا في وجوب العمل بما ورد في السنة [2] .
ولا يعلم مخالف في ذلك من المسلمين على الاطلاق ، الا ما يبدو من أولئك الذين رد عليهم الشافعي وهم على طوائف ثلاث ، وجل أقوالهم تنصب على السنة المروية لا على أصل السنة ، فراجعها في تاريخ الفقه الاسلامي لمحمد يوسف موسى [3] .
ونقلة الاجماع على الحجية كثيرون ، الا أن الاشكال في حجية أصل الاجماع لدى البعض وفي مصدر حجيته لدى البعض الآخر ، فان أنكرنا حجية الاجماع أو قلنا : ان مصدره من السنة نفسها لم يعد يصلح للدليلية هنا ، أما مع انكار الحجية فواضح ، واما مع انحصار مصدره بالسنة فللزوم الدور لوضوح ان حجية الاجماع تكون موقوفة على حجية السنة ، فإذا كانت حجية السنة موقوفة على حجية الاجماع ، كانت المسألة دائرة .
دلالة السنة على حجية نفسها :
وقد استدل بها غير واحد من الأصوليين ، يقول الأستاذ سلام : كما

[1] علم أصول الفقه ، ص 39 .
[2] سلم الوصول ، ص 261 .
[3] ص 227 وما بعدها .

13