واما المأخوذ فعلا ( 1 ) < صفحة فارغة > [ الثاني يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل إليه ] < / صفحة فارغة > الثاني يختص حكم الخراج ( 2 ) مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع ( 3 )

356