ذلك وإنما نشير فقط إلى أن موضع ( الخمس والزكاة ) في الأموال العامة ليس وضعا دقيقا ، فإن قدماء فقهائنا يضعونهما في العبادات لاشتراط النية فيهما ، والمحدثون من الفقهاء يضعونهما وسائر الأموال العامة كالأنفال والخراج في شؤون الدولة أو ما يطلق عليه بالأمور السلطانية أو الولاية العامة . وهذا الباب هو أنسب الأبواب الثلاثة للخمس والزكاة .
والإرث وإن كان يدخل بموجب هذا التنظيم في الأموال الخاصة في قسم الأسباب الشرعية للتملك إلا أنه أكثر انسجاما بالأحوال الشخصية - أي القسم الأول من السلوك الخاص .
ومهما يكن من أمر فإن هذا النهج لو توفر له نقد علمي دقيق وجرى عليه تعديل في ضوء هذا النقد يصلح أن يكون أساسا جيدا لتنظيم أبواب الفقه .
وقد سمعنا مناهج أخرى .
من قبيل تنظيم الفقيه على أساس : 1 - علاقة الإنسان بالله . 2 - علاقته بعائلته .
3 - علاقته بالمال والأشياء . 4 - علاقته بنفسه . 5 - علاقته بالمجتمع . إلخ .
ومن قبيل تنظيم الفقيه على أساس : ارتباطه بحياة الإنسان من الولادة إلى الوفاة .
وأعتقد أنهما يواجهان صعوبات علمية لدى التطبيق ، ومهما يكن من أمر فقد طغى القلم وخرج عن الصدد في هذا البحث من دون أن نريد ذلك ، ومعذرة إلى المحقق الحلي وإلى القارئ ، ونعود مرة أخرى إلى البحث عن كتاب « الشرائع » .
الجانب البياني والفقهي في كتاب الشرائع :
وما دمنا بصدد الحديث عن الشرائع ينبغي أن لا نترك الجانب البياني من هذا الكتاب الشريف . فقد كتب المحقق الحلي هذا الكتاب بنية أن يكون متنا فقهيا ، والعادة تقتضي أن يكون المتن خاليا من الحشو والزوائد في حدود الإمكان ، وقد كان يتحدى أصحاب المتون القراء أن يعثروا في كتبهم على كلمة واحدة يمكن الاستغناء عنها من دون أن يضر بالمعنى .

122