الأموال والحقوق ( المعاملات ) . 4 - الأحكام المتعلقة بسلطان الحاكم على الرعية والحقوق المتقابلة ( السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية ) . 5 - الأحكام المتعلقة بعقاب المجرمين وضبط النظام الداخلي ( العقوبات ) . 6 - الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقة الدولة بالدولة الأخرى ( الحقوق الدولية ) . 7 - الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة ( الآداب ) [1] .
وهو تنظيم جيد ، إلا أن هذا التصنيف في الأساس مقتبس من مناهج الفقه الوضعي ، وقد أضاف إليه الأستاذ الشيخ الزرقاء العلاقة بالله وهي ( العبادات ) وجعل منه منهجا للفقه الإسلامي . على أن هذا التصنيف لا يبرز العلاقة العضوية بين أبواب الفقه كالذي لاحظناه في تنظيم المحقق للفقه .
ومن المناهج الجيدة الحديثة لفقهائنا المحدثين التنظيم الذي يذكره الشهيد المحقق الصدر - رحمه الله - في مقدمة كتابه « الفتاوى الواضحة » يقول - قدس سره - :
وأحكام الشريعة على الرغم من ترابطها واتصالها بعضها ببعض يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام كما يلي :
1 - العبادات : وهي الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والكفارات .
2 - الأموال : وهي على نوعين :
( أ ) الأموال العامة ، ونريد بها كل مال مخصص لمصلحة عامة ، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس ، فإنهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز ، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك ، والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة ، وأحكام كل نوع وطريقة إنفاقه .
( ب ) الأموال الخاصة ، ونريد منها ما كان مالا للأفراد واستعراض أحكامها في بابين :

[1] راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للشيخ مصطفى الزرقاء : 1 - 60 و 61 .

120