وقد يكون معذوراً في تساؤله ما دام قارئاً تفرغ من مسؤولية التحقيق وألقى عبئها على غيره ، لكن المحقّق ما دام جاهداً في تقويم النص ، ساعياً إلى مراجعة كلّما يمكنه في سبيل ذلك إذا رأى مرة أو مرتين وحتى عشر مرّات نصوصاً مستقاة من مصادر لم يصرّح بها المصنّف ، فقد يعذره في ذلك الإهمال ، أما إذا بلغت موارد الإهمال حد الألوف فهل يسعه أن يقول كل ذلك كان بمحض الصدفة وعن غير عمد ؟ .
هذا من جهة تقويم النص ، ومن جهة ثانية فإنّ بيان ذلك يساعد الباحث الدارس على معرفة المدى الذي قطعه المصنّف في اقتفاء الغير وتأثّره به ، حتى في استعماله الفروع والمسائل بصورتها الأصليّة ، مما يمكن أن يسمّيه تقليداً ، في الوقت الذي نعى فيه المصنّف على غيره ذلك ، وشنّع به على بعض معاصريه ، وسمّاهم بالمقلدة وسخر منهم فوصفهم ببعض المتفقهة ، ونحو ذلك .
وهذا ما حدا بي آنفاً حين قلت : إنّ المصنّف دخل حظيرة التقليد من باب واسع ، وكان استئذانه قوة عارضته في الإستدلال ، ولباقته التي لا تخطر لكثير من قرائه على بال .
وتلك الروافد التي استمدّ منها المصنّف كثيراً ولم يصرّح بأسمائها ، تتفاوت في مدى عطائها ، فمنها ما كان ثراً وابلاً ، ومنها ما كان طلاً ، ويمكن أن نقسّمها حسب مراتب الإقتباس كما يلي :
1 - النهاية للشيخ الطوسي رحمه الله .
2 - المبسوط له أيضاً .
3 - الغنية للسيد أبي المكارم ابن زهرة رحمه الله .

79