الخطيتين ، والتي توفّرت عندي مصوراتهما ( بالفتستات ) ، وقد مرّ وصفهما فيما سبق من ذكر النسخ المخطوطة برقم 2 و 3 .
وإنّما اكتفيت بهما ، لأنّ المحقق قد يقتنع بنسخة واحدة ، فيجعلها هي المرجع وهي النسخة ( الأم ) إما لكونها بخط المؤلّف مثلاً ، أو مقابلة على نسخته ، أو عليها شواهد من اطلاعه عليها ، مثل توقيعه أو إجازته ، وإما لكونها نسخة قديمة ترجع إلى عهد المؤلّف أو عهد تلامذته ، فيحصل الاطمئنان من جهة نسبة الكتاب إلى صاحبه ، والقناعة بصحّة النصّ من جهة ثانية .
وهذا ما حصل عندي بالنسبة إلى مصوّرات النسختين المار وصفهما ، وأكملت المقابلة ، ولم أشأ أن أثقل على القارئ فأجعل بصره متنقّلاً بين المتن والهوامش ، بذكر الفوارق البسيطة لاختلاف النسخة ، بعد ما تبيّن لنا عدم جدوى ذلك حين إثبات الراجح في المتن .
ب - مقارنة النصوص المنقولة مع مصادرها :
لقد نقل المصنّف نصوصاً كثيرة عن مجموعة من المصادر المختلفة ، وقد مرّ أن قدمنا فيما سبق كشفاً تفصيليّاً بأسمائها ، ومن تلك المصادر ما هو مطبوع ، ومنها ما هو مخطوط ، أما المطبوع منها فقد رجعت إليه ، وقارنت معه النص المنقول عنه ، وأشرت في الهامش إلى موضع تخريجه عنه .
وأما المخطوط منها فما أمكنني الحصول على نسخته ، والرجوع إليه ، رجعت إليه . وما لم يمكنني الاطلاع عليه إما لفقدان نسخته أو لندرتها ، فذلك عذري فيه .

77