مثل ظرفى مىماند كه يك طرف آن غصبى باشد ( مسألة 13 ) هر گاه مكان نشستن مباح باشد لكن فضائى كه در آن حركات وضوئيه واقع مىشود غصب باشد وضو صحيح نيست به جهت آنكه در حركات دستش تصرف در مال غير كرده ( مسألة 14 ) هر گاه وضو گرفتن مستلزم شود حركت دادن چيز مغصوبرا آن وضو باطل است ( مسألة 15 ) در زير خيمه غصبى وضو گرفتن اگر آن عمل را تصرف در آن خيمه حساب كنند مثل رفتن در زير آن از براى خوابيدن يا از گرما و سرما محفوظ ماندن آن وضو حرام و باطل است ( مسألة 16 ) هر گاه تعدى كند آب مباح از مكان مغصوب به مكان مباح اشكال ندارد وضو گرفتن از آن ( مسألة 17 ) هر گاه جمع شود آب مباح مثل باران مثلا در ملك غير پس اگر مالك قصد كرد تملك آن را ملك او مىشود و الا بر اباحه خود باقى است پس اگر ديگرى آن را اخذ كند و تملك كند ملك او مىشود لكن معصيت كرده كه تصرف در ملك غير نموده كه آب را از آنجا برداشته و هم چنين است حكم در غير آب از مباحات ديگر مثل صيدى كه در آنجا گير مىكند و خاشاكى كه باد در آنجا مىآورد ( مسألة 18 ) هر گاه وضو گيرد در حال بيرون آمدن از مكان غصبى به نحوى كه منافى با فوريت و سبب تاخير نباشد اگر دخول در اينجا بر وجه غفلت پا جهل بوده يا آنكه خروجش به قصد تخلص و بعد از توبه باشد صحيح است و اگر به قصد تخلص نباشد مشكل است چون تصرف خروجى نيز مثل دخول و بقاء حرام است ( مسألة 19 ) هر گاه قدر كمى از آب غصبى داخل حوض مباح شود پس اگر ممكن است رد آن به صاحبش جايز نيست تصرف در آن حوض و اگر ممكن نباشد رد آن ممكن است گفته شود بجواز تصرف در آن حوض به جهت اين كه آب مغصوب تالف محسوب مىشود لكن مشكل است بدون رضاى مالك آن ( م ) هر گاه زمين مباح باشد لكن فرشى كه در حال وضو گرفتن بر روى آن نشسته يا كفش يا جوراب پايش غصبى باشد مشكل است ( شرط پنجم ) آنكه ظرف آب وضو طلا يا نقره نباشد و الا باطل خواهد بود چه آب از آن بردارد يا آب از همان ظرف بريزد بر اعضا و خواه آب منحصر در آن باشد يا نباشد و در صورت انحصار واجب است كه آب آن را خالى كند در ظرف ديگر و وضو بگيرد و اگر خالى كردن نمىشود الا به وضو گرفتن جايز است وضو بگيرد به قصد خالى كردن و اين شرط شرط علمى است پس اگر از روى جهل يا نسيان يا غفلت وضو بگيرد صحيح است مثل ظرف مغصوب و اگر ظرفى مشكوك باشد طلا يا نقره بودن آن

103