الخوئي : إذا كان الشراء في نفسه جائزا ، لم تكن الجهة المشار إليها في السؤال مانعة عن جواز التصرف في الأراضي المذكورة .
سؤال 1077 : بعض الأشخاص اشتروا أرضا موقوفة ليس لها عوض ، وربما تكون الأرض وقفا حسينيا أو ذريا ، وقد شيدوها بنايات وقد كلفت مبالغ طائلة ، فهل هناك حل من مصالحة أو غيرها ؟
الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا كان هناك مجوز للشراء واشتروها ممن له حق بيعها ، فلا إشكال في المسألة ، وأما إذا لم يكن هناك مجوز له ، أم لم يشتروها ممن له حق البيع فعندئذ ظلت الأرض على وقفيتها ، و حينئذ فعلى الأشخاص المذكورين شراء تلك الأرض مرة ثانية من المتولي لها ، أو ممن له حق البيع ، إذا كان ، وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله .
التبريزي : إذا اشتري الوقف من المتولي الشرعي فيحمل على الصحة ، ولا إشكال حينئذ في البناء ، وإذا لم يشتر منه فلا بد من استئجار الأرض من المتولي الشرعي ، ومع عدمه فمن الحاكم الشرعي ، مع أحكام تسجيل الوقف من أجل حفظه ، وعدم محوه ، فإن لم يمكن ذلك بأن خيف زوال عنوان الوقف بمرور الزمان جاز شراء الأرض من المتولي الشرعي أو الحاكم الشرعي أو المصالحة عليها ، وبالجملة فالإجارة مع امكانها مقدمة على الشراء أو المصالحة ، والله العالم .

352