سؤال 1000 : الأموال التي تصادر من قبل الدولة يجري عليها حكم مجهول المالك إذا لم يعلم أصحابها ، ولكن إذا كان يعلم أصحابها ولم يمكن الترخص منهم ، فهل يكتفى باعراضهم عنها في جواز الشراء أم لا ؟ وهم في بعض الأحوال يتركون هذه الأعيان عمدا هربا من الضرائب أو الغرامة ؟
الخوئي : إذا كان مالكها مجهولا أو معلوما لا يمكن الوصول إليه جرى عليها حكم المال المجهول مالكه ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا شراءه إلا بإذنه ، وأما إذا أعرض مالكها عنها فعندئذ يجوز التصرف فيها بلا حاجة إلى الإذن .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وإذا لم يعلم الاعراض يجري عليه حكم بقاء الملك من الاستئذان منه إن أمكن ، ومع عدمه يجري عليه حكم مجهول المالك أيضا .
سؤال 1001 : إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ، ثم أنه شك في تدين البائع ، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد فما هو حكمه ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : يعامل معها حكم مجهول المالك ، فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول ، فإذا كان هو فقيرا يقبلها صدقة لنفسه ، وإن كان غنيا يتصدق بنصفه على الفقير ويتصرف في الباقي هذا كله يجري في نفس العين أو في قيمتها ، والله العالم .
سؤال 1002 : ثلاثة لصوص دخلوا دارا وسرقوا ثلاثة شياه وتمت السرقة

321