فصل نهم تيمّم 1 - شرايط و موارد وجوب تيمّم س تيمّم در چه وقت ، واجب مىشود ؟ بيان فرماييد .
ج در وقتى واجب مىشود كه از براى مكلَّف ، ممكن نشود استعمال آب عقلًا يا شرعاً ، و آن محقّق مىشود به چند چيز :
نيافتن آب اول : نيافتن آب به قدرى كه كفايت تمام غسل يا وضو [1] را نمايد . و معيار در نيافتن آب به قدرى كه كفايت تمام غسل يا وضو را نمايد ، صدق عرفى است [2] ؛ و لكن اگر بيابان باشد و احتمال بدهد وجود آب را در يكى از اطراف [3] ، لازم است كه تفحّص كند از آن در ارض سَهْله [4] ، به قدر رفتن دو تير و در ارض غير سهله ، به مقدار يك تير .

[1] و اگر مكلَّف به هر دو است و آب كفايت براى يكى مىنمايد ، استعمال در آن مىنمايد و براى ديگرى تيمّم مىنمايد ؛ و اگر متمكّن از تبعيض غسل است در اماكن متعدده ، لازم است [ تبعيض كند ] .
[2] و آن ( صدق عرفى ) به يأس از ظفرِ به آب ، [ محقّق ] مىشود در تمام وقت ، يا مطلقاً بنا بر جواز بدار با رجا .
[3] بلكه در چهار طرف ، اگر احتمال بدهد .
[4] يعنى زمين سخت ؛ و مراد تيرى است كه سابق ، با كمان از دور مىزدند با فرض اعتدال در رامى و رَمى و هوا ، كه مقدار تقريبى آن ، دويست گام است . و در صورتى كه بداند در بيش از اين مسافت آب هست ، يا ظنّ اطمينانى دارد و مانعى از طلب نيست حتى ضيق وقت ، اظهر وجوب طلب است در ازيد از غَلْوه و غَلوَتين ، بخلاف صورت احتمال محض . و اگر اطراف مختلفند در سهولت و صعوبت ، براى هر طرف ، رعايت تقدير خودش مىشود ، بلكه در يك جانب مختلف ، رعايت تبعيض مىشود . و اگر در يك طرف مثلًا معلوم است كه آب نيست ، طلب از آن طرف ، لازم نيست . و اگر مأيوس است از آب در جميع اطراف ، طلب ساقط است و مانند طالب مىتواند تيمّم كند . ( عدم لزوم مباشرت در طلب ) و مباشرت در طلب لازم نيست ، بلكه [ اگر ] يك نفر از طرف چند نفر طلب نمايد و اعلام كند بعد از طلب و به قول او اطمينان حاصل شود ، يا اين كه از علم خودش اخبار مفيد اطمينان نمايد ، مثل اين كه اهل آن ناحيه باشد [ طلب ساقط مىشود ] ، [ و هم چنين اگر ] دو نفر عادل شهادت بدهند ، طلب ساقط مىشود بر كسى كه بداند شهادت را . ( لزوم فحص با احتمال آب ) و اگر احتمال آب در منزل خودش يا آن چه با اوست بدهد ، بايد فحص نمايد تا يأس حاصل شود ، و طلب قبل از دخول وقت يا بَعد از آن فرقى ندارد و هم چنين اخبار مفيد اطمينان ، يا شهادت عدلين ؛ بلى اگر تجدّد احتمالى در بعض اطراف كه حين الطلب مأيوس بوده شود ، بايد قبل از تيمّم يا نماز ، طلب نمايد ؛ و اگر تغيير مكان داد ، طلب در مختصّاتِ مكان دوّم مىنمايد . ( عدم تمكن از طلب آب ) اگر در وقتِ طلب براى نماز صحيح [ سالم ] نباشد ، يا خوف بر نفس يا مال و دزدى يا ضرر و مشقت غير قابل تحمّل يا تأخّر از قافله باشد ، طلب وجوب ندارد . ( معصيت در ترك طلب آب ) اگر معصيت كند در ترك طلب تا ضيق وقت آن قدر از طلب كه فعلًا ممكن است بنمايد و نماز صحيحِ فعلى را با تيمّم به جا آورد ، [ لكن نماز او ] اگر چه عاصى است صحيح است ، اگر چه بداند اگر طلب مىكرد پيدا مىكرد ، لكن فعلًا وقت ندارد . ( كشف خلاف در نبود آب بعد از نماز با تيمّم ) با يقين به نبودن آب ، نماز را اگر با تيمّم بخواند ، بعد كشف خلاف قطع او بشود ، اعادهء نماز مىنمايد بنا بر احوط . اگر بعد از نماز با تيمّمِ بعد از طلب ، كشف وجود آب در بعض اطراف شد ، احتياطاً اعاده نماز نمايد ، اگر چه عدم وجوب اعاده و قضا ، خالى از وجه نيست . ( كفايت يك مرتبه طلب ) اگر براى نمازى تيمّم نمايد ، تا ما دام در آن مكان است ، براى نمازهاى بعدى طلب ساقط است ، مگر تجدّد احتمالى بشود به نحو متقدّم . ( اگر بدون طلب ، تيمّم كند و نماز بخواند ) اگر بدون طلب ، نماز با تيمّم خواند و بعد معلوم شد كه آب نبوده در تقديرِ طلب در امكنهء طلب ، پس اگر قصد قربت متمشّى شده است مثل آن كه غافل از وجوب طلب بوده نماز او صحيح است . اگر معتقدِ ضيق وقت از طلب بود و نماز خواند و بعد معلوم شد سعه وقت قبلا يا فعلًا ، در صورت دوم ، طلب و اعاده مىنمايد اگر پيدا كرد ؛ و در صورت پيدا نكردن ، صحيح است نماز ؛ و در صورت اوّل ، احتياطاً اعاده نمايد نماز را ، يا قضا نمايد . و در صورت ناشى بودن اعتقاد از امارهء مخالف واقع ، عدم وجوب اعاده و قضا ، بىوجه نيست ؛ و هم چنين است با خوف ضيق وقت در مقابل قطع مخالف واقع . ( عدم جواز ابطال وضو در فرض فقدان آب ) اگر مىداند متطهِّر كه اگر تطهّر خود را به حدثى باطل نمايد آب پيدا نمىشود براى نماز در وقت ، جايز نيست ابطال آن ، مگر آن كه متعسّر باشد ابقاى طهارت . ( عدم جواز صرف غير ضرورى آب در فرض نبودن آب ديگر ) و با علم به عدم آب ديگر ، آب خود را نمىتواند بريزد اختياراً ، يا در مصرف غير ضرورى صرف نمايد هر چند قبل از وقت باشد بنا بر احوط در قبل از وقت ؛ و اگر ريخت ، در [ هر ] دو صورت نماز را با تيمّم بخواند اگر چه عصيان يقينى در وقت و احتمالى در ما قبل آن كرده است ؛ و پس از آن اعاده و قضا ندارد ، بلكه بعد از دخول وقت ، جواز ابطال يا اراقه با احتمال عدم ظفر به آب ، تا وقت تطهير با آب ، خالى از اشكال نيست . ( اگر مكلَّف به تيمّم ، وضو بگيرد يا غسل كند ) اگر مكلَّفِ به تيمّم ، وضو يا غسل انجام دهد ، پس اگر به جهت ضيق وقت ، مكلَّف به تيمّم بوده و طهارت مائيّه را به قصد تطهّر به جا آورد نه براى نماز ، اظهر صحّت طهارت است ؛ و اگر به سبب ديگر باشد ، مثل ضرر ، پس اگر تحمّل ضرر كرده باشد در مقدّمات و ممكن نباشد ردّ ضرر ، اظهر صحّت و وجوب طهارت مائيّه است ؛ و اگر ضرر در خود استعمال آب باشد ، پس حكم آن در وضوى به مغصوب مذكور شد در صورتى كه ما به الغصب و الضّرر ، عين ما به الوضوء نباشد كه ايجاب وضو بر تقدير آنها معقول باشد ، مثل آن كه سابق باشند وجوداً بر نفس غَسل وضوئى . و در صورت غفلت از ضرر يا حكم آن ، اظهر صحّت است با قربت ؛ و هم چنين [ است ] اگر تحمّل حرج و مشقّت نمود با آن كه منفىّ ، وجوب وضو باشد ، نه جواز آن . ( كشف خلاف در اعتقاد ضرر بعد از نماز با تيمم يا وضو ) اگر تيمّم با اعتقاد ضرر يا خوف آن بنمايد و بعد از نماز كشف خلاف شد ، اعادهء نماز نمىكند ، مگر در صورتى كه اعتقاد ، ناشى از قطع مخالف واقع باشد ، نه از امارهء مخالفه بنا بر احوط ؛ و اگر كشف خلاف قبل از نماز شد ، وضو مىگيرد . و اگر وضو گرفت مثلا با اعتقاد عدم ضرر ، پس از آن مكشوف شد ضرر ، اظهر صحّت وضو است . ( دو فرع ) و اگر تيمّم يا وضو به اعتقاد عدم توظيف ، واقع شد به نحوى كه طريق صحّت نداشته باشد بر حسب آن چه در محلَّش گذشت ، بلكه مطلقاً با عدم تمشّى قربت ، احتياط مىنمايد . در تيمّمِ بعد از جنابت عمديّه با علم به ضررِ استعمال آب يا خوف سابق ، اظهر صحّت است .

206