responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 65


إليه حرف النفي بان لا يكون في الكلام حرف النفي أو يكون حرف النفي متأخرا عن المسند إليه ( فقد يأتي ) التقديم ( للتخصيص ) ردا ( على من زعم انفراد غيره ) أي غير المسند إليه المذكور ( به ) أي في الخبر الفعلي ( أو ) زعم ( مشاركته ) أي مشاركة الغير ( فيه ) أي في الخبر الفعلي ( نحو انا سعيت في حاجتك ) لمن زعم انفراد الغير بالسعي ، فيكون قصر قلب أو زعم مشاركته لك في السعي ، فيكون قصر افراد ( ويؤكد على الأول ) أي على تقدير كونه ردا على من زعم انفراد الغير ( بنحو لا غيري ) مثل لا زيد ولا عمرو ولا من سواي لأنه الدال صريحا على نفى شبهة لان الفعل صدر عن الغير .
( و ) يؤكد ( على الثاني ) أي على تقدير كونه ردا على من زعم المشاركة ( بنحو وحدي ) مثل منفردا أو متوحدا أو غير مشارك أو غير ذلك لأنه الدال صريحا على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل والتأكيد انما يكون لدفع شبهة خالجت قلب السامع ( وقد يأتي لتقوى الحكم ) وتقريره في ذهن السامع دون التخصيص ( نحو هو يعطى الجزيل ) قصدا إلى تحقيق انه يفعل اعطاء الجزيل وسيرد عليك تحقيق معنى التقوى ( وكذا إذا كان الفعل منفيا ) فقد يأتي التقديم للتخصيص .
وقد يأتي للتقوى .
فالأول نحو أنت ما سعيت في حاجتي قصدا إلى تخصيصه لعدم السعي .
والثاني ( نحو أنت لا تكذب ) وهو لتقوية الحكم المنفى .
وتقريره ( فإنه أشد لنفى الكذب من لا تكذب ) لما فيه من تكرار الاسناد المفقود في لا تكذب واقتصر المصنف على مثال التقوى ليفرع عليه التفرقة بينه وبين تأكيد المسند إليه كما أشار إليه بقوله ( وكذا من لا تكذب أنت ) يعنى انه أشد لنفى الكذب من لا تكذب أنت مع أن فيه تأكيدا ( لأنه ) أي لان لفظ أنت أو لان لفظ لا تكذب أنت ( لتأكيد المحكوم عليه ) بأنه ضمير المخاطب تحقيقا وليس الاسناد إليه على سبيل السهو أو التجوز أو النسيان ( لا ) لتأكيد ( الحكم ) لعدم تكرر الاسناد وهذا الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص تارة وللتقوى أخرى إذا بنى الفعل على

65

نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست