الكناية ( من اللازم ) إلى الملزوم كالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة .
( وفيه ) أي في المجاز الانتقال ( من الملزوم ) إلى اللازم كالانتقال من الغيث إلى النبت ومن الأسد إلى الشجاعة ( ورد ) هذا الفرق ( بان اللازم ما لم يكن ملزوما ) بنفسه أو بانضمام قرينة إليه ( لم ينتقل منه ) إلى الملزوم لان اللازم من حيث إنه لازم يجوز ان يكون أعم ولا دلالة للعام على الخاص ( وحينئذ ) أي وإذا كان اللازم ملزوما ( يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم ) كما في المجاز فلا يتحقق الفرق .
والسكاكي أيضا معترف بان اللازم ما لم يكن ملزوما امتنع الانتقال منه ، وما يقال ان مراده ان اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز أو شرط لها دونه فمما لا دليل عليه .
وقد يجاب بان مراده باللازم ما يكون وجوده على سبيل التبعية كطول النجاد التابع لطول القامة .
ولهذا جوز كون الكلام أخص كالضاحك بالفعل للانسان فالكناية ان يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع ومردوف والمجاز بالعكس .
وفيه نظر ولا يخفى عليك ان ليس المراد باللزوم ههنا امتناع الانفكاك .
( وهي ) أي الكناية ( ثلاثة أقسام الأولى : ) تأنيثها باعتبار كونها عبارة عن الكناية ( المطلوب بها غير صفة ولا نسبة فمنها ) أي فمن الأولى ( ما هي معنى واحد ) مثل ان يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف ( كقوله ) الضاربين بكل أبيض مخذم .
( والطاعنين مجامع الأضغان ) المخذم القاطع والضغن الحقد ومجامع الأضغان معنى واحد كناية عن القلوب .
( ومنها ما هو مجموع معان ) بان تؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها مختصة بموصوف فيتوصل بذكرها إليه ( كقولنا كناية عن الانسان حي مستوى القامة عريض الأظفار ) ويسمى هذا خاصة مركبة ( وشرطهما ) أي وشرط هاتين الكنايتين ( الاختصاص بالمكنى عنه ) ليحصل الانتقال .

258