الباب السابع الفصل والوصل بدأ بذكر الفصل لأنه الأصل والوصل طار أي عارض عليه حاصل بزيادة حرف من حروف العطف ، لكن لما كان الوصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة العدم والاعدام انما تعرف بملكاتها بدأ في التعريف بذكر الوصل .
فقال ( الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه ) أي ترك عطفه عليه ( فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى اما ان يكون لها محل من الاعراب أو لا وعلى الأول ) أي على تقدير ان يكون للأولى محل من الاعراب ( ان قصد تشريك الثانية لها ) أي للأولى ( في حكمه ) أي في حكم الاعراب الذي كان لها مثل كونها خبر مبتدأ أو حالا أو صفة أو نحو ذلك .
( عطفت ) الثانية ( عليها ) أي على الأول ليدل العطف على التشريك المذكور ( كالمفرد ) فإنه إذا قصد تشريكه لمفرد قبله في حكم اعرابه من كونه فاعلا أو مفعولا أو نحو ذلك وجب عطفه عليه ( فشرط كونه ) أي كون عطف الثانية على الأولى ( مقبولا بالواو ونحوه ان يكون بينهما ) أي بين الجملتين ( جهة جامعة نحو زيد يكتب ويشعر ) لما بين الكتابة والشعر من التناسب الظاهر ( أو يعطى ويمنع ) لما بين الاعطاء والمنع من التضاد ، بخلاف نحو زيد يكتب ويمنع أو يعطى ويشعر وذلك لئلا يكون الجمع بينهما كالجمع بين الضب والنون .
وقوله ونحوه أراد به ما يدل على التشريك كالفاء وثم وحتى وذكره حشو مفسد لان هذا الحكم مختص بالواو لان لكل من الفاء ، وثم ، ؟ ؟ ، معنى محصلا غير التشريك والجميعة فان تحقق هذا المعنى حسن العطف وان لم توجد جهة جامعة بخلاف الواو .

145