وأن مولده يحاط بالخفاء والكتمان والسرية .
وقد رفضت دعوى من يأتي ويدعي وجود ولد مستور للإمام الخميني وأنه وريثه على العرش ، وشككت في عدالة من يقول ذلك قبل أن تراه .
وقلت إن المدعين وجود المهدي قد ثبتت وثاقتهم وورعهم وعدلهم ، إضافة إلى وجود القرائن كأحاديث الأرض والثقلين والنجوم والاثني عشر ، التي تثبت صدق دعوى هؤلاء المدعين ، وأضفت إلى ذلك القصص التي تنقل عن إخبارهم بالغيب والتواقيع التي كان النواب الأربعة يخرجونها على لسان الإمام بخط واحد مشابه ومتطابق ، طوال سبعين سنة .
وقلت أيضاً إن عدم اشتهار ولادته لا يعني عدم وجوده ، وإن عدم اشتهار ولادة إنسان بين الناس لا يكفي دليلاً على الحكم بعدم الوجود .
وقلت إن كل ذلك يعطينا دليلاً على ولادته ووجوده ، حتى لو ثبت خفاء مولده عن بعض الناس ، وقلت : إن وصية الإمام العسكري إلى أمه وعدم وصيته إلى أحد غيرها لا دليل فيه على عدم وجود الولد لديه ، بل إن الإمام كتم أمر وصيته لابنه عامداً ، كي ينجيه من خطر السلطان .
واعترفت بأن مسألة ولادة الإمام وحياته هي خلاف العادة ، كما أشارت إلى ذلك الروايات الواردة عن رسول الله والأئمة الطاهرين ، وأن القائلين بوجوده لم يدعوا أنها قضية عادية مثل بقية القضايا ، وأنها خلاف المألوف ، ولكن ليس كل ما هو خلاف المألوف والمعتاد يمتنع حصوله ووقوعه ، وقد ورد الدليل المعتبر الصحيح عليها . إن في كلامك هذا اعتراف واضح ( إعترافاً واضحاً ) بأن القضية

386