ورد في أخبار كثيرة : " عليكم المسألة وليس علينا الجواب " كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره " .
روى محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى * ( لتحكم بين الناس بما أريك الله ) * فقال : * ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ) * وهي جارية في الأوصياء [1] . ولعل تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، لعدم تيسر هذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر .
والتفويض بهذا المعنى أيضا ثابت حق بالأخبار المستفيضة .
الرابع : تفويض سياسة الناس وتأديبهم إليهم ، فهم أولوا الامر وساسة العباد كما في الزيارة الجامعة وأمراء الناس ، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه قال سبحانه : * ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) * النساء : 64 وقال سبحانه : * ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) * النساء : 59 وقال سبحانه : * ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) * النساء : 80 إلى غير ذلك من الآيات والروايات .
قال العلامة المجلسي : " تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم ، وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا ، وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا ، وهذا حق لقوله تعالى : * ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * وغير ذلك من الآيات والاخبار ، وعليه يحمل قولهم عليهم السلام " نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه " أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا " .

[1] بصائر الدرجات : الصفحة 114 ، ورواه في الاختصاص عن عبد الله بن مسكان . لاحظ البحار : ج 25 ، الصفحة 334 .

428