وعندئذ لا يصح القول بأن كل ما ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقات بتوثيق المؤلف في ديباجة الكتاب ، لما عرفت أن التفسير ملفق مما رواه جامع التفسير عن علي بن إبراهيم ، عن مشايخه إلى المعصومين عليهم السلام ومما رواه عن عدة من مشايخه عن مشايخهم إلى المعصومين عليهم السلام .
أضف إلى ذلك أنه لا يمكن القول بأن مراد القمي من عبارته : " رواه مشايخنا وثقاتنا " كل من وقع في سنده إلى أن ينتهي إلى الامام ، بل الظاهر كون المراد خصوص مشايخه بلا واسطة ، ويعرف عنه عطف " وثقاتنا " على " مشايخنا " الظاهر في الاساتذه بلا واسطة ، ولما كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف ، دون النقل عن الثقة إذا روى عن غيرها خص مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه سهم النقد والاعتراض ، كما ذكرنا في مشايخ ابن قولويه ، وإلا فقد ورد في أسناد القمي من لا يصح الاعتماد عليه من أمهات المؤمنين فلاحظ .

320