مروية عن الثقات عن الأئمة وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره " [1] .
وذهب صاحب معجم رجال الحديث إلى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا ، ثم أبد كلامه بما نقلناه عن صاحب الوسائل ، ثم قال :
" ما ذكره صاحب الوسائل متين فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر ابن محمد بن قولويه بوثاقته ، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض " [2] .
أقول : أما رواة تفسير القمي فسيوافيك الكلام في نفس الكتاب ، وأنه لم يثبت أن مجموع التفسير من تأليفه ، وأما ادعاء دلالة العبارة المذكورة في مقدمة " كامل الزيارات " على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله فغير تام .
والحق ما استظهره المحدث المتتبع النوري ، فقد استظهر منه أنه نص على توثيق كل من صدر بهم سند أحاديث كتابه ، لا كل من ورد في أسناد الروايات ، وبالجملة يدل على توثيق كل مشايخه لا توثيق كل من ورد في أسناد هذا الكتاب وقد صرح بذلك في موردين :
الأول : في الفائدة الثالثة من خاتمة كتابه المستدرك ( ج 3 ، ص 522 523 ) قال : إن المهم في ترجمة هذا الشيخ العظيم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف ، فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن في من قدمنا من مشايخ الأجلة ، فإنه رحمه الله قال في أول الكتاب : وقال بعد نقل عبارته في مقدمة الكتاب على النحو الذي نقلناه : " فتراه نصا على توثيق كل من روي عنه فيه ، بل كونه من المشهورين في الحديث والعلم ، ولا فرق في

[1] الوسائل : الجزء 20 ، الصفحة 68 .
[2] معجم رجال الحديث : ج 1 ، الصفحة 50 .

301