وفسّر أبا الحسن الأوّل بهذا [1] .
[ 6887 ] محمّد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمان بن عوف ، الزهري ، المدني قال : عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق ( عليه السلام ) قائلا : أُسند عنه .
أقول : وفي معارف ابن قتيبة : كان محمّد بن عبد العزيز قاضي المنصور على المدينة [2] . وزاد الخطيب : وعلى بيت مالها [3] .
قال ، قال العلاّمة في الأوّل من كتابه : محمّد بن عبد العزيز الزهري . قال ابن عقدة : عن عبد الرحمان بن يوسف ، عن محمّد بن إسماعيل البخاري قال : محمّد بن عبد العزيز الزهري منكر الحديث .
قلت : الظاهر أنّ العلاّمة ألحق هذا بعدُ بكتابه ، فأراد ثبته في الأوّل فتوهّم فأثبته في الثاني [4] وإلاّ فلا يعنون المذموم المطلق إلاّ في الثاني .
وكيف كان : فرواه الخطيب أيضاً بإسناده عن البخاري ، إلاّ أنه قيّد فقال ، قال :
محمّد بن عبد العزيز عن أبي الزناد وابنه وابن شهاب منكر الحديث [5] .
وعنونه الذهبي ونقل أيضاً عن البخاري كونه منكر الحديث ، وعن أبي حاتم :
أنّه وأخواه عبد الله وعمران ليس لهم حديث مستقيم .
[ 6888 ] محمّد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي مرّ في محمّد بن إبراهيم .

[1] الخصال : 29 .
[2] معارف ابن قتيبة : 140 .
[3] تاريخ بغداد : 2 / 349 .
[4] كذا ، والظاهر أنّ المؤلّف ( قدس سره ) أيضاً توهّم في قوله : في الأوّل . . . في الثاني .
[5] تاريخ بغداد : 2 / 350 .

363