965 - علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور أبو الحسن يلقب أبوه مملة ، روى الحديث ومات حديث السن لم يسمع منه ، له كتاب فضل العلم وآدابه ، عنه جعفر بن محمد بن قولويه " جش " وظاهره كونه اماميا يروي عنه أخوه الثقة .
966 - علي بن محمد الحدادي يكنى أبا الحسن صاحب كتب " فش " روى عنه التلعكبري اجازة " لم " وكونه ابن محمد بن جعفر بن عنبسة كما توهمه أبو علي تبعا للنقد والمجمع ، كأنه سهو لا يخفى [1] .
967 - علي بن محمد بن الحسن المعروف بابن مقبرة القزويني ، روى عنه " ق " في توحيده ، لم أجده في كتب الرجال ، فهو مجهول الحال غير معتمد عليه .

[1] أقول : ليس هو علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة كما توهمه صاحب المنتهى ، فإنه ضعيف جدا ، والظاهر أن منشأه هو الاشتراك في الكسب واتحادهما في الاسم والأب ، وكلاهما غير موجبين لاتحاد الشخص ، بل المتأمل يعرف أن هذا من الغفلات العظيمة ، إذ ابن عنبسة على ما في " مشكا " يروي عنه الحسين بن عنبسة وهو مقدم على حميد ، إذ يروي هو عن الحسين ، فالظاهر حينئذ كونه في طبقة أحمد بن محمد وأحمد بن أبي عبد الله ، وعلي الحدادي يروي عنه التلعكبري ، فيبعد روايته عن علي بن عنبسة ، إذ يرويه التلعكبري عن حميد غير مذكور في الرجال ، مع أنه يلزم روايته عن ابن عنبسة الراوي عنه الحسين الراوي عنه حميد باسقاط الوسائط ، وهو في غاية البعد . اللهم إلا أن يمنع مانع من رواية التلعكبري عن علي الحدادي ، فيخرج عن هذه الطبقة ، وهو وإن كان ممكنا إلا أنه خلاف ما صرح به أهل الرجال ، حيث يظهر منهم التسالم في هذه الدعوى ، مع أن الشيخ " ع ب " استظهر كون علي بن ريذوية بالذال المعجمة هو ابن محمد بن جعفر بن عنبسة الذي ادعى القائل اتحاده مع الحدادي ، وقد صرح أبو جعفر الطوسي بأن الراوي عنه هو أحمد بن أبي عبد الله ، فقال في ترجمة ابن ريذوية أنه من أهل نهاوند ، له كتاب رويناه بالاسناد الأول عن أحمد بن أبي عبد الله ، والاسناد عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد . وفي " لم " علي بن ريذوية نهاوندي روى عنه " قي " وبالجملة ملاحظة الطبقة والراوي عن العليين والنظر في ترجمتهما مع ترجمة ابن ريذوية والوصاف والقيود المذكورة لكل من الثلاثة توجب ظهور خطأه في توهم الاتحاد ، وليس هذا إلا رجما بالغيب من دون امارة ، نعم ما ذكره من اتحاد ابن عنبسة مع ابن ريذويه فقريب ، كما سنشير إليه عند ذكرهما فتأمل . فعلى فرض الاتحاد لا يعبأ بروايته لما سيجئ في ترجمة ابن محمد بن جعفر تضعيف " صه " و " جش " بل وغيرهما إياه ، وعلى المغايرة يمكن التنزيل على مثل المذكور في هذه الطبقة بناءا على كونه من مشايخ الإجازة كما في " لم " " منه " .

179