يظهر منه أنّ أحمد بن الحسين الذي ينقل عنه أحوال الرجال ، هو هذا الرجل " جع " . [ 710 ] علي بن محمّد بن شِيْرَة القاشاني قوله : ( وليس في كتبه ما يدلّ عليه ) . عدم كون ما يدلّ على مذاهب منكرة في كتبه ، لا ينافي سماع أحمد منه وإن لم يحصل الاطمينان بالضعف ، لأنّه ربّما يعدّ بعض أهل العلم بعض ما سمعه منه منكراً ، والآخر لا يعدّه ، لكن بمثل هذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد على روايته " م ح د " . قول الماهر في مثل هذا المقام حجّة ، وقد أكثر غمزهم بأمثال ذلك وتبيّن خلافه ، وغرض المحشّي أنّ الرجل بذلك يصير متّهماً ، وهذا الاتّهام كاف في عدم جواز العمل بروايته ، وفيه ما لا يخفى " جع " . قوله : ( وأمّا عبارة النجاشي [ فما تقدّم ] ) . في نقد الرجال في عنوان علي بن شيرة هكذا : علي بن شيرة ، ثقة " دي ، جخ " ( 1 ) ، ثمّ قال بلا فصل : علي بن محمّد القاشاني ، ضعيف ، إصفهاني ( 2 ) ، والظاهر أنّهما واحد كما قال العلاّمة في " صه " : لقول النجاشي إنّ علي بن محمّد بن شيرة القاشاني أبو الحسن ، كان فقيهاً مكثراً من الحديث فاضلا ، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة ، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ، له كتب أخبرنا علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر قال : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا سعد ، عن علي بن محمّد بن شيرة القاشاني بكتبه ( 3 ) ، انتهى . وما نقله العلاّمة ( قدس سره ) من النجاشي من أنّ له كتباً أخبرنا علي بن محمّد بن شيرة القاشاني بكتبه محمول على الإسقاط كما لا يخفى . وما نقله من الشيخ ( قدس سره ) من [ أنّ ] علي بن محمّد القاشاني وعلي بن شيرة كانا من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد ( عليه السلام ) محمول على السهو ، إذ لم نجدهما إلاّ في أصحاب الهادي ( عليه السلام ) كما نقلناهما ، انتهى كلام نقد الرجال ( 4 ) . قال " م د " : لا يخفى قصور عبارة العلاّمة في حكاية كلام الشيخ ، فإنّ ظاهرها أنّ الشيخ قال بهذه الصورة ، والشيخ لم يقل هذا - كما ذكره شيخنا أيّده الله - بل إنّما ذكره في أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . ثمّ العبارة من الخلاصة توهم أنّ الضبط المذكور من كلام الشيخ ، والظاهر أنّه ليس كذلك ، لكنّ الحكم موقوف على النسخة التي وقف عليها العلاّمة لاحتمال وجود الرجل في رجال الجواد ( عليه السلام ) ،
1 . رجال الطوسي ، ص 388 ، الرقم 8 . 2 . رجال الطوسي ، ص 388 ، الرقم 9 . 3 . رجال النجاشي ، ص 255 ، الرقم 669 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 232 ، الرقم 6 . 4 . نقد الرجال ، ج 3 ، ص 271 و 272 ، الرقم 133 .