فطحيّ أو ناووسيّ بالصحّة نظراً إلى اندراجهم فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم .
وعلى هذا جرى العلاّمة قدّس الله روحه في المختلف حيث قال في باب ظهور فسق إمام الجماعة :
إنّ حديث عبد الله بن بكير صحيح ( 1 ) ، وفي الخلاصة حيث قال : إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح ، وإن كان في طريقه أبان بن عثمان ( 2 ) ، مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما .
وقد جرى شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع على هذا المنوال أيضاً كما وصف حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة ( 3 ) . وأمثال ذلك في كلامهم كثيرة فلا تغفل ( 4 ) ، انتهى .
أقول : والحقّ أنّ من سلك طريقة القدماء في بعض الأحيان ينظر إلى أصل صحّة العمل بالأخبار الآحاد ، فيقول : إنّ صحّة العمل بتلك الأخبار من جهة وجود الظنّ المعتبر شرعاً بمقتضاه ، فلو حصل مثل هذا الظنّ أو أقوى منه بصحّة رواية مخصوصة لا يجوز ترك العمل بها وبتسميتها بأنّها صحيحة .
وهذا كلام متين لا بأس به لو كان مبنى العمل بالأخبار الآحاد ما ذكره ، ومفصّل الكلام في ذلك خارج عمّا نحن بصدده وله مقام آخر " جع " .
قوله : ( فأجاب [ قلت : الجواب الأوّل فاسد ] ) .
أي : الشهيد الثاني بقوله : ( " قلت الجواب الأوّل . . . " ) " جع " .
قوله : ( ولم أجد في " ضا " في باب العين [ إلاّ هذا ] ) .
فقول الشهيد الثاني : " وذكر في الموضعين أنّه عامّي " كما ترى " جع " .
[ 571 ] عبد السلام بن عبد الرحمن قوله : ( يقتضي مدحاً [ يمكن أن يدخل به الممدوح في الحسن ] ) .
من تأمّل في مضمون الحديث واهتمامه ( عليه السلام ) بشأنه ، يعلم أنّه سيّد من السادة وأشراف أصحابه ( عليه السلام ) ، ومن كان بهذه المثابة ينبغي أن يقال له : ثقة ثقة لضيق العبارة ، ومضى في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق ما يناسب المقام " جع " .

1 . مختلفة الشيعة ، ج 5 ، ص 147 . 2 . خلاصة الأقوال ، ص 277 ، الفائدة الثامنة . 3 . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 25 . 4 . مشرق الشمسين ، ص 269 و 270 .

331