بالنسبة إلى حديث أبي هريرة وحدة أقل من السبعة والعشرين في المائة ، لان جميع ما روى عن أبي بكر انما هو مائة واثنان وأربعون حديثا [1] وكل ما أسند إلى عمر انما هو خمسمائة وسبعة وثلاثين حديثا [2] وكل ما لعثمان مائة وستة وأربعين حديثا [3] وكلما رووه عن علي خمسمائة وستة وثمانين مسندا [4] فهذه الف وأربعمائة واحد عشر حديثا ، فإذا نسبتها إلى حديث أبي هريرة وحده - وقد عرفت انه 5374 - تجد الامر كما قلناه .
فلينظر ناظر بعقله في أبي هريرة ، وتأخره في اسلامه ، وخموله في حسبه وأميته ، وما إلى ذلك مما يوجب اقلاله . ثم لينظر إلى الخلفاء الأربعة وسبقهم واختصاصهم ، وحضورهم تشريع الاحكام ، وحسن بلائهم في اثنين وخمسين سنة ، ثلاث وعشرين كانت بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وتسعة وعشرين من بعده ساسوا فيها الأمة وسادوا الأمم ، وفتح الله لهم ملك كسرى وقيصر ، فمدنوا المدن ، ومصروا الأمصار ، ونشروا دعوة الاسلام وصدعوا بأحكامه ،

[1] ضبطها الجهابذة ، فكانت بهذا العدد ، وممن صرح بعدتها جلال الدين السيوطي في أحوال أبي بكر من كتابه ( تاريخ الخلفاء ) وقد أوردها ثمة بأجمعها في فصل أفرده لها . وضبطها أيضا العلامة النووي في التهذيب وابن حزم الظاهري في ص 137 من الجزء الرابع من الفصل في الملل والنحل فنص على انها بهذا العدد ، والذهبي صرح ( في ترجمة إبراهيم بن سعيد الجوهري من ميزان الاعتدال ) : بأنه لا يصح لأبي بكر عشرون حديثا .
[2] قال السيوطي في أوائل ترجمة عمر من تاريخ الخلفاء : وروى له عن رسول الله صلى الله عليه وآله خمسمائة حديث وتسعة وثلاثين حديثا ، وضبطها ابن حزم بهذا العدد في ص 138 من الجزء الرابع من فصله وقال : إنما يصح منها نحو خمسين
[3] نص على ذلك جلال الدين السيوطي في أوائل أحوال عثمان من تاريخ الخلفاء
[4] كما نص عليه السيوطي في أوائل ترجمة على من تاريخ الخلفاء وصرح به ابن حزم في 137 من الجزء الرابع من فصله .

46