responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع السعادات نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 294


شيئا من ذلك لم تقدر عليه ، ثم خلق الحركات في أعضائك مستبدا باختراعها من غير مشاركة لك معه في الاختراع ، إلا أنه خلقها على ترتيب ، فلم يخلق الحركة ما لم يخلق في العضو قوة وفي القب إرادة ، ولم يخلق العلم ما لم يخلق القلب الذي هو محله ، فتدريجه في الخلق شيئا بعد شئ هو الذي خيل إليك أنك مستقل بإيجاد عملك ، وقد غلطت ، فإن تحريك البواعث وصرف العوائق ، وتهيئة الأسباب ، كلها من الله ، ليس شئ منها إليك .
ومن العجائب أن تعجب بنفسك ، ولا تعجب بمن إليه الأمر كله ، ولا تعجب بجوده وكرمه ، وفضله في إيثاره إياك على الفساق من عباده ، إذ مكنهم من أسباب الشهوات واللذات ، وزواها عنك ، وصرف عنهم بواعث الخير وهيأها لك ، حتى يتيسر لك الخير من غير وسيلة سابقة منك .
روي : " أن أيوب عليه السلام قال : ( إلهي إنك ابتليتني بهذا البلاء ، وما ورد علي أمر إلا آثرت هواك على هواي ) ، فنودي من غمامة بعشرة آلاف صوت : يا أيوب ! أنى لك ذلك ؟ قال : فأخذ رمادا فوضعه على رأسه ، وقال : منك يا رب ! فرجع عن نسيانه ، وأضاف ذلك إلى الله تعالى ، ولذلك قال الله تعالى :
" ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا " [56] .
وقال النبي ( ص ) : " ما منكم من أحد ينجيه عمله " ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ! قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته " .
( فإن قيل ) : ما ذكرت من استناد الصفات والأفعال ومحلها جميعا إلى الله تعالى ، يؤدي إلى الجبر ونفي التكليف ، وبطلان الثواب والعقاب ، ( قلنا ) : هذا فرع باب مسألة يتعلق بعلم آخر ، ولا يليق بيانها هنا [57] .
ونحن لم نسلب القدرة والاختيار عن العبد بالكلية في متعلق التكليف - أعني أفعاله العرضية - بل نفينا استقلاله فيها . نعم ، في غيرها من المحال والأسباب والصفات اللازمة ، والتوفيق ، وتحريك البواعث ، وصرف الموانع ، لا قدرة له فيها أصلا ، ولا يلزم منه فساد .



[56] النور ، الآية : 21 .
[57] تقدم ذكر هذا الأمر ص 141 .

294

نام کتاب : جامع السعادات نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست