المنبسط على عشرة أفراد دخيل في المصحلة أو العدم المنبسط على إحدى عشر ، فيدخل في مسألة الأقل والأكثر الارتباطي فيؤخذ بالمتيقن وتجري البراءة في الزايد سواء رجع الشك إلى الشك في الشرطية ، بتقريب إن عدم الفرد المشكوك دخيل في المصلحة وشرط فيها أم لا ، أو إلى الشك في المانعية ، وببيان آخر إذا حصل للعدم اختلاف بقلة أفراده وكثرته وترتب الأثر على مثل هذا العدم القابل للتحليل والتجزية بانبساطه إلى الافراد وشك في اعتباره بمرتبة العليا ، فحينئذ يجوز استصحاب عدمها ، ولا يتوهم في المقام إن العلم بعدم الطبيعة انتقض بالعلم بالوجود إجمالا ، فلا مجال لاستصحابه ، فإنه مدفوع بأن في المقام يتصور أعدام ثلاثة أحدها العدم المستند إلى عدم حدوث الطبيعي فقد علم بانقلابه ، وثانيها ، العدم المستند إلى ارتفاع الطبيعي بعد حدوثه وهو المشكوك فعلا ، وثالثها ، العدم الملفق من المستند إلى عدم حدوث الطبيعة فيما يبقى بعدم استمرار بقائها فيما حدث ، وهذا القسم متحد مع عدم الطبيعة بتمام المراتب وجزء منه وهو عدم الطبيعة فعلا بانعدام الفرد القصير محرز بالوجدان ، فلنا إحراز جزئه الاخر وهو عدم حدوثها في الفرد الطويل بالأصل كما هو الشأن في كثير من المركبات التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان ، وبعضه الاخر بالأصل ، فيترتب الأثر عليها ، فإن كان الاستصحاب موجودة في المقام بالأسر فيجري في طرف العدم أيضا كما كان جاريا في طرف الوجود ، ففي مثل المقام يصير استصحاب الوجود معارضا بالعدمي دائما ، ولما كان العقل آبيا عن التعبد بالنقيضين في آن واحد فيحكم بعدم حجية أحد الأصلين ، وإذ لا معين في البين فليسقطان معا ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب المعارضة ، ولعلنا ندفعه انشاء ، وحل الشبهة إنه إشكال في إن الطبيعة التي هي مدلول اللفظ ويعبر عنها بالماهية المهملة لها انطباقات عرضية بالنسبة إلى ما وجد من مصاديقها عرضا ، وطولية بالنسبة إلى الافراد المتلاحقة بالتدريج ، ففي ظرف وجود الافراد العرضية تنطبق على هذا وذاك وهكذا ، كما إنها تنطبق على ما يوجد منها طولا وبالتدريج ، فلا يكون انطباقها على زيد مثلا مشروطا بعدم كونه مسبوقا بوجود عمرو أو لم يكن ، وهذا معنى إن نسبة الطبيعة إلى الافراد كنسبة الاباء إلى الأبناء ، وأما إذا اعتبرت بشرط شئ ، فتارة تلاحظ بقيد الاطلاق والسريان

274