في بقائه بعد العلم بالحدوث ناشئا عن الشك في إنه هل وجد في ضمن فرد متيقن الارتفاع أو في ضمن فرد متيقن البقاء ، فإن كان الكلي في ضمن زيد مثلا فيقطع بارتفاعه ، وإن كان في ضمن عمرو فيقطع ببقائه ، فمن جهة خفاء التقدير وعدم العلم به يحصل الشك في بقائه وأطلقوا بجواز استصحابه مطلقا ولابد من بيان التصويرات المتصورة وملاحظة إن جميعها مندرجة في دليل الاستصحاب أم لا ، فنقول لهذا القسم صور ، فتارة يعلم إن الأثر مترتب على الطبيعة باعتبار صرف الوجود مثل الامر بالصلاة والصوم والحج فعليه يحصل الامتثال بإتيان أول الوجود منها ولا يتصور فيه امتثال بعد امتثال ، وتارة يكون الأثر مترتبا على الطبيعة السارية في كل فرد بما هو واجد لأب ، ففي القسم الأول كانت الطبيعة قابلة للانطباق على القليل والكثير وينطبق على أول الوجود ويسقط الامتثال بإتيانه ، بخلاف الطبيعة السارية فإنها قابلة للانطباق على المتكثرات والافراد المتحققة فعلا وتدريجا ، فلا يحصل الامتثال بإتيان أول الوجود بل يجب الامتثال بالفرد الاخر وهكذا ، وبعبارة أخرى في القسم الأول كان المطلوب هو صرف الطبيعة وفى القسم الثاني كان المطلوب هي الطبيعة السارية في ضمن أفرادها ، فلا يحصل امتثال الطبيعة بإتيان فرد واحد بل لابد من إتيان الافراد التي كانت الطبيعة سارية في ضمنها ، فعلى الأول لا يكون كل أب مطلوبا في عرض مطلوبية الاخر بل هو الأب المطلوب الجامع بين زيد وعمرو وغيرهما على التبادل ، فكل منهما وجد سابقا على الاخر فهو المحتمل على المطلوب ، ولو وجدا معا فالمطلوب حاصل بما اشتملا عليه لا بما يوجد في ضمن فرد يلحقهما ، وعلى الثاني فكل أب كان مطلوبا بالاستقلال يعنى كل مرتبة خاصة من الطبيعة مطلوبة سواء وجدت في عرض الحصة الأخرى أو في طولها ، فالأب الذي كان في ضمن زيد مطلوب وهكذا الأب الذي كان في ضمن عمرو وبكر وخالد ، ففي الحقيقة يقتضي الامر حينئذ امتثالات كثيرة بمقدار الاباء التي كانت في ضمن الافراد ، فيحصل لكل منها امتثال مستقل وعلى التقديرين ، فتارة يتحقق هذا العلم الاجمالي بوجود الكلي قبل خروج أحد الطرفين عن مورد الابتلاء بتلف أو إحداث مزيل ، وأخرى بعده ، فتحصل في المقام حينئذ صور أربعة والصورة الواضحة منها أن يكون الامر في

270