10 - ما دلَّ على التحذير من التحريف في نقل الحديث ، من قبيل رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه .
قال هم المسلِّمون لآل محمد صلوات الله عليهم إذا سمعوا الحديث أدّوه كما سمعوه لا يزيدون ولا ينقصون [1] .
وهي أيضا أجنبية عن المدّعى ، لأنَّها تنظر إلى وظيفة الراوي وانَّه لا يجوز له التحريف وهو أمر واجب في نفسه سواءً كان نقله حجة أم لا .
11 - ما دلَّ على جواز نقل الحديث بالمعنى ، من قبيل رواية محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام اسمع الحديث منك فأزيد وأنقص ؟ قال إِنْ كنت تريد معانيه فلا بأس [2] .
وهي أيضا لا تدلّ على المطلوب ، لنظرها إلى تحديد وظيفة الراوي في مقام النقل وتحمل الحديث .
12 - ما دلَّ على وجوب السماع من صادق ، من قبيل رواية المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه إلى العناء ومن ادّعى سماعاً من غير الباب الَّذي فتحه الله فهو مشرك وذلك الباب المأمون على سرّ الله المكنون ومثلها غيرها [3] .
وواضح انَّ المراد بالصادق فيها الإمام عليه السلام لا مطلق الثقة ، ولهذا عبر عنه ( بمن دان الله ) أي المراد الصادق بقول مطلق الَّذي هو المعصوم ويشهد بذلك ذيل الحديث .
13 - ما دلَّ على حجية نقل ثقات الإمام عليه السلام ، من قبيل رواية المراغي وقد ورد في ذيلها ( لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنّا ثقاتنا قد عرفوا بأنَّنا نفاوضهم بسرنا ونحمله ( إِيّاه ) إِليهم وعرفنا ما يكون من ذلك إن شاء اللَّه ) [4] .
وهي أيضا لا تدلّ على حجية خبر الثقة ، لأنَّ الوارد فيه عنوان ثقاتنا وعنوان ثقتي

[1] - نفس المصدر ح 92 .
[2] - نفس المصدر ح 94 .
[3] - نفس المصدر ح 114 .
[4] - نفس المصدر ح 3 .

388