مبحث التجري الجهة الثانية - في التجري : - وموضوع هذا البحث : ان أي تكليف يتنجز على المكلف سواء كان بمنجز عقلي كما في موارد القطع والاحتمال المنجز ، أو شرعي كما في الأمارات والأصول المنجزة ، فان صادف الواقع بأن كان التكليف الواقعي الإلزامي موجودا في البين وخالفه المكلف فهذا عصيان قبيح يستحق فاعله العقاب بلا كلام ، وإن لم يصادف وخالفه المكلف فهو التجري الَّذي يبحث في هذه الجهة عن قبحه واستحقاق فاعله للعقاب أو حرمته .
ومنه يظهر ان البحث لا يختص بموارد القطع وإن كان هو أظهر افراده ومصاديقه .
وقد يتوهم : عدم شمول هذا البحث موارد الحكم الظاهري الشرعي بدعوى تحقق العصيان فيها على كل حال بلحاظ مخالفة نفس الحكم الظاهري الإلزامي .
ولكن هذا التوهم باطل على جميع المباني في تفسير حقيقة الحكم الظاهري ، لأن الحكم الظاهري لا إشكال عند أحد في أنه حكم طريقي غير ناشئ عن مصلحة في متعلقه وانما يحفظ به الملاك النفسيّ في الحكم الواقعي ، فهو يحافظ على ملاكات الأحكام الواقعية سواء كان لسان جعله جعل الطريقية والكاشفية أو جعل الحكم المماثل أو جعل المنجزية والحجية أو أي شيء اخر ، فان هذه مجرد صياغات في مقام

35