وعليه ، فلا يجب إحراز أهمية أحد المتزاحمين ، بل يكفي الاحتمال .
وهذا أصل ينفع كثيرا في الفروع الفقهية ، فاحتفظ به .
5 - الحكومة والورود :
وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) وقد فتح به بابا جديدا
في الأسلوب الاستدلالي ، ولئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من قبل
غيره - كما يبدو من التعبير بالحكومة والورود في جواهر الكلام ( 1 ) - فإنه
لم يكن بهذا التحديد والسعة اللذين انتهى إليهما الشيخ .
وكان ( رحمه الله ) - على ما ينقل عنه - يصرح بأن أساطين الفقه المتقدمين
لم يغفلوا عن مغزى ما كان يرمى إليه وإن لم يبحثوه بصريح القول
ولا بهذا المصطلح .
واللفتة الكريمة منه كانت في ملاحظته لنوع من الأدلة ، إذ وجد أن
من حقها أن تقدم على أدلة أخرى - في حين أنها ليست بالنسبة إليها من
قبيل الخاص والعام . بل قد يكون بينهما العموم من وجه - ولا يوجب هذا
التقديم سقوط الأدلة الأخرى عن الحجية ، ولا تجري بينهما قواعد
التعارض ، لأ أنه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحية أدائية
ولا منافاة ، يعني أن لسان أحدهما لا يكذب الآخر ولا يبطله ، بل أحدهما
المعين من حقه بحسب لسانه وأدائه لمعناه وعنوانه أن يكون مقدما على
الآخر تقديما لا يستلزم بطلان الآخر ولا تكذيبه ولا صرفه عن ظهوره .
وهذا هو العجيب في الأمر والجديد على الباحثين ! وذلك مثل تقديم
أدلة الأمارة على أدلة الأصول العملية بلا إسقاط لحجية الثانية ولا صرف
لظهورها .