ومتعلقه بأن يكون مثل قوله ( عليه السلام ) : " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " ( 1 )
يدل على أن كل شئ قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة ، والحكم
بالطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية والوضعية التي
منها الشرطية ، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي .
ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة - حقيقة - أعم من الطهارة
الواقعية والطهارة الظاهرية .
وإذا كان الأمر كذلك ، فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا
لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه من
حين ارتفاع الجهل . فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما
أتى به حين الشك ، والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر
فيه تحقيقا ، باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية
حين الجهل ، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط .
وقد ناقشه شيخنا الميرزا النائيني بعدة مناقشات ( 2 ) يطول ذكرها ولا
يسعها هذا المختصر . والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق
مستوى كتابنا .
3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة :
وهذه أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين ،
فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد
أعمالهم السابقة ظاهرا ، وبتبعهم المقلدون لهم . والمقلدون أيضا قد ينتقلون
من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر يخالف الأول في الرأي بما
يوجب فساد الأعمال السابقة .