العلم ( 1 ) على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى .
ولكنه - على تقدير صحة هذا القول - لا يقتضي الإجزاء أيضا ، لأ أنه
على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ
الأمارة في الوقت أو في خارجه .
توضيح ذلك : أن المصلحة السلوكية المدعاة هي مصلحة تدارك الواقع
باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل
العلم بالواقع فإنه قد فوت عليه الواقع ، فلابد من فرض تداركه بمصلحة
تكون في نفس اتباع الأمارة ، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع
أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة ، لا أكثر . وعند انكشاف الخطأ
في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت ، وعند
انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت ، أما مصلحة
أصل الفعل فلم تفت من المكلف لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف ، فما هو
الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم
الإجزاء ؟ !
وأما في الموضوعات : فالظاهر أن المعروف عندهم أن الأمارة فيها
قد أخذت على نحو " الطريقية " كقاعدة اليد والصحة وسوق المسلمين
ونحوها ، فإن أصابت الواقع فذاك ، وإن أخطأت فالواقع على حاله ولا
تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ، غاية الأمر أن المكلف
معها معذور عند الخطأ ، وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام .
والسر في حملها على " الطريقية " هو أن الدليل الذي دل على حجية
الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان