تمهيد : سبق أن قلنا : إن المراد من " غير المستقلات العقلية " هو مالم يستقل العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة ، بل يستعين بحكم شرعي ( 1 ) في إحدى مقدمتي القياس ( وهي الصغرى ) والمقدمة الأخرى ( وهي الكبرى ) الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازم عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر . مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا . وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد وقع فيها البحث وصارت موضعا للنزاع ، ونحن ذاكرون هنا أهم هذه المواضع في مسائل :
قلنا : " يستعين بحكم شرعي " ولم نقل : " إن المقدمة شرعية " لتعميم بحث غير المستقلات العقلية لمسألة الإجزاء ، فإن صغرى مسألة الاجزاء هكذا : " هذا الفعل إتيان بالمأمور به شرعا " والحكم بأن الفعل إتيان بالمأمور به يستعان فيه بالحكم الشرعي ، وهو الأمر المفروض ثبوته .