هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل وإن كان
ما أدركه مقتضيا لحكم الشارع .
ولأجل هذا نقول : إنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به
العقل . وإلى هذا يرمي قول إمامنا الصادق ( عليه السلام ) : " إن دين الله لا يصاب
بالعقول " ( 1 ) ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة
الشرعية على الأحكام .
وعلى هذا التقدير ، فإن كان ما أنكره صاحب الفصول والأخباريون
من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست
من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء ، فإن
إنكارهم في محله وهم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه . ولكن هذا أمر
أجنبي عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلات العقلية .
وإن كان ما أنكروه هي مطلق الملازمة حتى في المستقلات العقلية
- كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم - فهم ليسوا على حق فيما أنكروا ،
ولا مستند لهم .
وعلى هذا ، فيمكن التصالح بين الطرفين بتوجيه كلام الأخباريين
وصاحب الفصول بما يتفق وما أوضحناه . ولعله لا يأباه بعض كلامهم .
* * *