الصحيح والأعم
من ملحقات المسألة السابقة مسألة " الصحيح والأعم " . فقد وقع
النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني
الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة . وقبل بيان المختار لابد من تقديم
مقدمات :
الأولى : إن هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، لأ أنه قد
عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرعة بنحو الحقيقة ولو
على نحو الوضع التعيني عندهم . ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع
الاستعمال في لسان الشارع ، سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو
المجاز .
فإذا عرفنا - مثلا - أن هذه الألفاظ في عرف المتشرعة كانت حقيقة
في خصوص الصحيح ، يستكشف منه أن المستعمل فيه في لسان الشارع
هو الصحيح أيضا ، مهما كان استعماله عنده أحقيقة كان أم مجازا . كما أنه
لو علم أنها كانت حقيقة في الأعم في عرفهم كان ذلك أمارة على كون
المستعمل فيه في لسانه هو الأعم أيضا وإن كان استعماله على نحو
المجاز .