أو الهزل أو إرادة الإهمال والإجمال ، فإذا احتمل الكلام المجاز أو
التخصيص أو التقييد أو التقدير لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهره ، كما
يلغون أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحوهما .
ولابد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته على
طريقتهم هذه ، وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته ،
أو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصة يجب اتباعها ولا
يجوز التعدي عنها إلى غيرها . فيعلم من ذلك على سبيل الجزم أن الظاهر
حجة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق .
- 13 -
الترادف والاشتراك
لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والاشتراك ، بل في وقوعهما في
اللغة العربية ، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهما ( 1 ) . وهذه بين أيدينا اللغة
العربية ووقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان ( 2 ) .
ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما ، فإنه يجوز أن يكونا من وضع
واضع واحد - بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا لمعنيين
- ويجوز أن يكونا من وضع واضعين متعددين ، فتضع قبيلة - مثلا - لفظا
لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى ، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى
وقبيلة أخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر ، وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار
أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها يحصل الترادف
والاشتراك .