والحدود . وقد تكون القاعدة تسري في أكثر من كتاب مثل قواعد العبادات
وقواعد المعاملات ، وقد تسري القاعدة في أكثر من قسم مثل قاعدة الضرر فهي
تجري في العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام .
ويستند الفقيه على هذه القواعد لمعرفة الأحكام الشرعية ، ولا غنى للفقيه عن
معرفة هذه القواعد والقدرة على تطبيقها في مواردها وتشخيص موارد تطبيقها
عن غيرها .
وأول من كتب في القواعد الفقهية كتابه منهجيته على ما أعلم هو الشهيد الأول
محمد بن مكي العاملي ( رحمه الله ) ( المتوفى سنة 786 ه‌ ) .
ويعرف كتابه ب‌ " القواعد والفوائد " وهو يتضمن ما يقرب من ثلاثمائة وثلاثين
قاعدة ، غير أن فيها قواعد أدبية لا صلة لها بالفقه بصورة مباشرة . وهو كتاب جليل
قيم قال عنه مصنفه ( رحمه الله ) في إجازته لابن الخازن : إنه لم يعمل الأصحاب مثله .
ومن المتأخرين ألف في هذا الباب المولى المحقق النراقي كتاب
" عوائد الأيام " وهو من الكتب القيمة في هذا الباب ذكر فيه مؤلفه 88 قاعدة غير
أن فيها قواعد أصولية ودراسات قرآنية .
وكتاب " العناوين " للمحقق المير فتاح ، من الكتب القيمة الجيدة في هذا
الباب .
وقد جمع الفقيه المعاصر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( رحمه الله ) في المجلد
الأول من تحرير المجلة 182 قاعدة فقهية منها مائة قاعدة ذكرها صاحب المجلة
وأضاف إليها الشيخ كاشف الغطاء ( رحمه الله ) 82 قاعدة . . . وقال الشيخ : لو أردنا أن نحصي
جميع القواعد التي يرجع إليها في عامة أبواب الفقه لأمكن أن تنتهي إلى خمسمائة
قاعدة أو أكثر .
ومن الفقهاء المتأخرين المحقق البجنوردي ألف في القواعد الفقهية كتابا
جامعا قيما في سبع مجلدات ذكر فيه 64 قاعدة .
ومن فقهائنا الأحياء - حفظهم الله - من خص القواعد بكتب مستقلة ونافعة
وجيدة يطول الكلام بذكرها .