responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 56


ولما عرفنا أن المعنى لابد من تصوره وأن تصوره على نحوين
- فإنه بهذا الاعتبار وباعتبار ثان هو أن المعنى قد يكون خاصا ، أي
جزئيا ، وقد يكون عاما ، أي كليا - نقول : إن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام
عقلية :
1 - أن يكون المعنى المتصور جزئيا والموضوع له نفس ذلك
الجزئي ، أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه . ويسمى هذا
القسم " الوضع خاص والموضوع له خاص " .
2 - أن يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي ، أي أن
الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه . ويسمى هذا القسم " الوضع عام
والموضوع له عام " .
3 - أن يكون المتصور كليا والموضوع له أفراد ذلك الكلي لا نفسه ،
أي أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه . ويسمى هذا
القسم " الوضع عام والموضوع له خاص " .
4 - أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي .
ويسمى هذا القسم " الوضع خاص والموضوع له عام " .
إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية ، فنقول :
لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى ، كما لا نزاع في وقوع
القسمين الأولين . ومثال الأول الأعلام الشخصية ، كمحمد وعلي وجعفر .
ومثال الثاني أسماء الأجناس ، كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان .
وإنما النزاع وقع في أمرين : الأول في إمكان القسم الرابع ، والثاني في
وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه . والصحيح عندنا : استحالة الرابع ، ووقوع
الثالث ، ومثاله : الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها ،
على ما سيأتي .

56

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست