وأرسله إلى عماله على البلاد ليعملوا بمقتضاه ، وكتبه شيعته وتوارثوه يدا عن يد ، حتى إذا إنتهى الأمر إلى الصادق عليه السلام عرضوه عليه فقال : نعم هو حق وقد كان أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك .
ثم عرضوه بعد فترة على الإمام الرضا عليه السلام فقال لأحدهم : نعم هو حق ، قد كان أمير المؤمنين يأمر عماله بذلك .
وقال للثاني : هو صحيح .
وقال للثالث : ارووه فإنه صحيح .
وقد فرق الكليني في الكافي أحاديثه على أبواب الديات ، وأورده الصدوق كله في باب واحد في كتاب الفقيه ، وأورده الشيخ الطوسي كله في التهذيب .
وقد مارس أصحاب أمير المؤمنين وشسعته التدوين - كأبي ذر وسلمان الفارسي وغيرهم - ولم يبالوا بأمر المنع .
واستمر أمر الشيعة على إباحة التدوين حتى جاء عصر الإمام الصادق عليه السلام ، فقد ألقت إليه الأمة المسلمة بأفذاذ أكبادها ليرتووا من معين علمه .
وبلغ عدد طلاب مدرسته أكثر من أربعة آلاف شخص ، جمع أسمائهم ابن عقدة في كتاب مستقل [2] .
وكتبوا من حديث جده رسول الله صلى الله عليه وآله أربعمائة كتاب عرفت عند الشيعة بالأصول [1] الأربعمائة ، وقد تضمنتها الموسوعات الحديثة المؤلفة بعد هذه .

[2] الإرشاد للمفيد : 271 .
[1] الأصل : عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة ، كما إن الكتاب عنوان يصدق على جميعها . وإطلاق الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء ، بل يطلق عليه الأصل بحالة من المعنى اللغوي ، ذلك لأن كتاب الحديث إن كانت جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السلام ، أو سماعا عمن سمع من الإمام عليه السلام ، فوجد تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر ، فيقال له الأصل لذلك ، وإن كان جميع أحاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه ، ولو كان هو أصلا ، وذكر صاحبه لهذا المؤلف إن مروياته عن الإمام عليه السلام ، وأذن له كتابتها وروايتها عنه لكنه لم يكتبها عن سماع الأحاديث عنه بل عن كتابته وخطه ، فيكون وجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع هذا المؤلف فرعا عن الوجود السابق عليه وهذا مراد الأستاذ الوحيد البهبهاني . عن قوله : الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي عنه . من الواضح إن احتمال الخطأ والغلط والنسيان والسهو وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الإمام أو عمن سمع عنه أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر ، يتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب ، فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر والوثوق آكد ، فإذا كان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد عليهم الواجدين لشرائط القبول يكون حديثه حجة لا محالة وموصوفا بالصحة كما عليه بناء القدماء . الذريعة ( 2 ) 126 .

مقدمة التحقيق 63